مُتعاطٍ يخالف «الفحص الدوري» بسبب «وسيلة مواصلات»

تهرّب مدان سابق بتعاطي المخدرات من برنامج الفحص الدوري، وساق مبرراً غريباً عند القبض عليه، إذ ادعى أنه تخلف عن الفحص لعدم امتلاكه وسيلة مواصلات يذهب بها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ولا مقدرة مالية لديه لاستئجار «تاكسي» أسبوعياً، حسب الموعد المحدد. وقال إنه سأل حين اتصلوا به في المرة الأولى عن إمكان طلب دورية شرطة لاصطحابه إلى الإدارة، فأخبروه بأن عليه أن يتدبر ذلك بنفسه.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري، الصادر بها قرار من وزير الداخلية.

وقضت المحكمة بإدانته وحبسه عاماً، ليهدر الفرصة التي أتيحت له وفق القرار.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم من الخاضعين لنظام الفحص الدوري، والرعاية اللاحقة، وتم تسليمه جدول المراجعات، ووقع على إقرار بالالتزام بالفحص حسب المواعيد الدورية والإجراءات المفاجئة، لكنه تخلف عن مواعيد عدة متتابعة، ما دفع الإدارة إلى التعميم عليه في النظام الجنائي، وقد جرت محاولات كثيرة للاتصال به لكنه لم يرد على مكالمات فريق العمل. وذكر ذووه أنه لم يعد يسكن معهم، ولا يعلمون عنه شيئاً. وعند القبض عليه لاحقاً وجلبه إلى مركز الشرطة أفاد بأنه لا يملك وسيلة مواصلات، ولا أجرة التاكسي، للمراجعة كل أسبوع.

وكرر المتهم أقواله في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة التي بينت أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت التهمة بحقه، وفق الثابت في محضر الضبط، واعترافه بالتخلف عن الفحص الدوري، ومن ثم تعين عقابه وفق المادتين (67) و(79) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.