مشروع أطلقه “النقل المتكامل”.. لوحات إعلانات ذكية على مركبات الأجرة في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاق مشروع لوحات الإعلانات الذكية لمركبات الأجرة بالتعاون مع الشركات المشغلة والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، حيث يتم من خلال هذا المشروع تركيب لوحات إعلانية ذكية على سقف مركبات الأجرة لتسويق المنتجات والخدمات والترويج لها بالتعاون مع المعلنين من الشركات ومجتمع الأعمال المحلي في إمارة أبوظبي.

وأضاف المركز أنه تم بدء هذا المشروع بـ 50 مركبة أجرة تابعة لشركة “تواصل للمواصلات” في المرحلة التجريبية على أن يزيد هذا العدد إلى 100 مركبة تابعة لنفس الشركة بعد فترة التجربة، مع الإشارة إلى أن عدد مركبات الأجرة العاملة في إمارة أبوظبي يصل حالياً إلى نحو 6,400 مركبة. 

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي وتعزيز استفادة الجمهور من منظومة الخدمات الرقمية في الإمارة بما يواكب المتطلبات المستقبلية ويدعم أهداف رؤية أبوظبي من خلال استثمار التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع وجعل مدن الإمارة مدناً ذكية في خدماتها ومزاولة الأعمال في مختلف قطاعاتها وتوظيف المبادرات المبتكرة في التسويق والترويج الرقمي لتلك الخدمات وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز سوق الإعلانات الرقمية وإيصال الرسائل التسويقية إلى مختلف شرائح المجتمع بطريقة فعالة ومبتكرة.

وأضاف المركز أن تثبيت اللوحات الإعلانية على سقف مركبات الأجرة، يساعد في تقديم عرض محتوى إعلاني متنوع وجذاب للركاب والمارة بأسلوب يواكب التطورات الذكية في سوق الإعلانات الرقمية، ويرفع جودة الاتصالات التسويقية في المدينة، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول مختلف الخدمات والفعاليات والأحداث، حيث بالإضافة إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها، يمكن الاستفادة من هذه اللوحات الرقمية في عرض الإرشادات التوعوية المرورية لعدد كبير من الجمهور بطريقة مبتكرة. وتتميز هذه اللوحات بتقنية ذكية وعرض المحتوى بشكل واضح في مختلف الأحوال الجوية من دون تشتيت انتباه سائقي المركبات الأخرى. 

على صعيد آخر، تعزز هذه المبادرة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير فرص استثمارية جديدة للترويج للمنتجات والخدمات التابعة للشركات المحلية وفي نفس الوقت تدعم قطاع مركبات الأجرة لاستثمار الأصول وتنويع مصادر الإيرادات، بما يدعم بيئة الأعمال المحلية ويعزز عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.