محمـد بن راشـــد: الإنســان.. الثابـت الدائم في أجندتنا الحكومية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإنسان يتصدر أولويات الحكومة.

وقال سموه في «تغريدة» نشرها أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، في قصر الوطن في أبوظبي: «يتغير العالم بشكل سريع.. وتتغير أنماط القيادة، وستتغير الحياة في الدولة بشكل متسارع خلال السنوات القادمة.. وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته، الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية».

واعتمد سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، جملة من القرارات الوطنية المهمة، تضمنت قراراً في شأن استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الدوائية (تطمين)، وتطبيقها على الجهات الصحية والمنشآت الصيدلانية والمنشآت الصحية، كل في نطاق اختصاصها، من خلال استخدام منظومة الترميز الموحد للمنتجات الطبية، والمنتجات الدوائية، والمنتجات الصيدلانية، والمنتجات الطبية الخطرة، وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في الدولة. واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة سموه، قراراً بشأن تشكيل لجنة الوكالات التجارية، برئاسة قاض وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص، وقراراً بشأن الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية، ولائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية الصناعة، إلى جانب اعتماد اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية بهدف تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بأدوات القياس القانونية، التي تعنى بشكل مباشر بسلامة وصحة وحقوق الأفراد والمتعاملين، ومن ضمنها أدوات القياس الطبية والمخبرية المستخدمة في التشخيص الأولي.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الإلكترونية بين المسجّلين في الدولة، لضمان تحقيق الامتثال بين كل دافعي الضريبة وعدم تسرب الإيرادات حيث يسعى القرار إلى تطبيق آلية الاحتساب العكسي المحلي الإلزامي، الذي من شأنه ضمان التطبيق الأمثل للضريبة، بما يحقق مصلحة الأطراف كافة، وذلك للأجهزة الإلكترونية من الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزائها.

واعتمد مجلس الوزراء نظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية في الدولة، بناءً على توصية أو ترشيح من أي من الوزارات أو الجهات الاتحادية، ليكون بمثابة إطار عمل لتنظيم آلية استضافة دولة الإمارات لأي مؤتمر أو قمة أو فعالية أو منتدى دولي أو إقليمي مقترح عقده في الدولة، وتحديد الالتزامات المالية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتشريعية المترتبة على الاستضافة، والتأثير المتوقع في مختلف القطاعات المعنية بالدولة.

كما اعتمد المجلس سياسة حوكمة المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة في الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى تمكين الجهات الاتحادية لدعم ورعاية الكفاءات الوطنية الواعدة في الحكومة الاتحادية، التي تتمتع بقدرات ومهارات عالية في المجالات التخصصية والتقنية التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها، من خلال منحها مساراً وظيفياً محفزاً خاصاً بهذه الفئة وفق القانون الجديد للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، واعتمد المجلس أيضاً الوثيقة المحدثة للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، التي تتضمن عدداً من الالتزامات على الجهة الاتحادية منها ترسيخ القيم المؤسسية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للموظف، ونشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، كما تتضمن التزامات على الموظف ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.

واستعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، ومقترحاً بشأن قواعد إدارة حساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وتعديل استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية بشأن إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار للربع الأول من العام 2023، ونتائج زيارات بعض الدول الأوروبية لتعزيز الدور البارز للدولة على الساحة الثقافية العالمية، وتقريراً بشأن الاكتتاب في مبلغ الزيادة الثانية لرأس المال العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. كما وافق المجلس على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي.

وصادق ووافق المجلس على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة كل من سانت لويسا، وجمهورية طاجيكستان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما، التي تهدف إلى تنظيم الخدمات الجوية بين الدولة وتلك الحكومات، وتوثيق العلاقات الثنائية الجوية.

الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي

تسعى دولة الإمارات وفق النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ويشكل ذلك انخفاضاً نسبته 19% مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019. وبذلك سيكون مستوى خفض الانبعاثات هو 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2030.

وتجدد المساهمة المحددة وطنياً تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة ببذل الجهود لدفع العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الطوعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس للمناخ، والمساهمة الفاعلة بمسار العمل لخفض الانبعاثات من أجل الحد من ارتِفاع درجات الحرارة العالمية عند متوسط يقل عن درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

وعلى الرغم من تصنيفها كدولة غير مدرجة في المرفق الأول، تلتزم دولة الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً بأهداف سنة أساس وأهداف ثابتة المستوى لضمان أقصى قدر من الشفافية وقابلية القياس.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته قراراً بالموافقة على تحديث القانون الاتحادي بشأن التعليم الخاص، الذي يتضمن أحكاماً بشأن شروط ومعايير ترخيص المدارس الخاصة، والرسوم التعليمية والمنهاج التعليمي، وشؤون الطلبة والعاملين، والتقييم، والامتثال المدرسي، حيث تأتي هذه التعديلات في ظل الهيكلية الجديدة التي طرأت على القطاع التعليمي بالدولة وتحديد أدوار للجهات التعليمية الجديدة وهي الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، والمركز الوطني لجودة التعليم وذلك بالإضافة إلى أدوار وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية.

كما وافق المجلس على إصدار إطار جديد لحوكمة مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة لتعزيز الدور الذي تلعبه مجالس أمناء هذه المؤسسات ولجانها الفرعية في ضمان الارتقاء بجودة الخدمات والمخرجات والتنافسية المحلية والعالمية لمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وبما يتواءم مع تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة وسياسات وتوجهات الحكومة والتشريعات السارية ذات الصلة. ويحدد الإطار كيفية تشكيل مجلس الأمناء واختيار أعضائه، واجتماعات المجلس، ونظام عمله، علاوة على تحديد مسؤوليات وصلاحيات المجلس، واللجان المنبثقة عن مجلس الأمناء، وآلية ضمان استقلالية الأعضاء ونظام الإبلاغ عن المخالفات وقواعد السلوك المهني وتجنب تعارض المصالح ونظام الإفصاح والشفافية وذلك بما يدعم الشفافية والاستقلالية والمرونة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء.

نائب رئيس الدولة:

■ «اعتمدنا السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوقها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات».

■«هدف مجلس الاستقرار المالي سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها، وتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر».