«محاكم دبي» تحتفي بعام المجتمع بمبادرات تعزز التكافل والعدالة

أطلقت «محاكم دبي» مزيداً من البرامج والخدمات والمبادرات التي تسهم في توفير بيئة قانونية تعزز الروابط المجتمعية، وترسّخ قيم التعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة، وذلك بمناسبة عام المجتمع.

وفي هذا الإطار وسّعت محاكم دبي نطاق خدماتها عبر منصة «دبي الآن»، لتشمل إدراج خدمة الزواج الرقمي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتشجيع الإقبال على الزواج، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

فيما أطلقت مبادرات قانونية بحلّة جديدة، مثل برنامج «خلك قانوني» الذي يهدف إلى توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز مفهوم العدالة الوقائية سعياً إلى تحقيق العدل قبل حدوث النزاع وتقليل الحاجة للجوء إلى القضاء.

وحظي البرنامج، منذ إطلاقه، بمشاركة أكثر من 60 قاضياً، وتم في إطاره نشر أكثر من 300 مقال وفيديو توعوي، فضلاً عن حضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع بمتوسط نسبة رضا 98%.

وتحرص محاكم دبي على تعزيز استقرار المجتمع وتكاتفه من خلال توفير بيئة قانونية تضمن حماية الأفراد، وترتقي بالوعي بواجبات وحقوق أطراف التقاضي، وتسهِّل الوصول إلى الخدمات القضائية، وتسرِّع وتيرة إنجازها.

وتتيح «محاكم دبي» باقة من الخدمات القانونية المتكاملة عبر القنوات الذكية، تشمل ملف الدعوى الرقمي والإشهادات والتصديقات الرقمية، وتشجّع أفراد المجتمع على تبني مسار التسوية الودية لتخفيف الأعباء عن المتعاملين، وتقليص مدد التقاضي، واعتماد آليات مرنة لحل النزاعات بفاعلية.

وتعمل محاكم دبي على نشر الوعي القانوني في المجتمع من خلال العديد من البرامج، من ضمنها برنامج «الأسرة السعيدة»، وفي هذا الإطار، تعمل محكمة التركات على تسريع تسوية النزاعات المتعلقة بالتركة من خلال إجراءات مرنة، ما يسهم في حل الخلافات بين الورثة بسلاسة ويضمن تحقيق العدالة الأسرية.

وتهدف مبادرة «محاكم الخير» إلى مساعدة الغارمين والمتعثرين مالياً من خلال إيجاد حلول لتسوية مديونياتهم بالتعاون مع الجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء.

وبلغ إجمالي الإسهامات في هذا البرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 أكثر من 142 مليون درهم، بنسبة تخفيض تجاوزت 60% من إجمالي قيمة المطالبات.

وتشمل مبادرات محاكم دبي أيضاً باقة «في الشوفة» التي تتضمن خدمات متكاملة لتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقُصّر، لترسيخ التكامل الاجتماعي، وتقديم خدمات متطورة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتتضمن مبادرات محاكم دبي برنامج «شور»، الذي يهدف إلى توفير استشارات قانونية مجانية للمتقاضين المعسرين، من خلال مكاتب محاماة متطوعة، ما يسهم في نشر الوعي القانوني وتمكين أفراد المجتمع.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة، في الفترة من 2012 إلى 2024، أكثر من 6000 فرد، فيما بلغ عدد مكاتب المحاماة المتعاونة مع خدمة «شور» منذ إطلاقها 80 مكتب محاماة، ما أسهم في توفير أكثر من 12 مليون درهم على المتعاملين حتى الآن.