محاكم دبي تبرئ ذمة «خليجي» من ديون ورّطه فيها شقيقه

قضت المحكمة الابتدائية في دبي بإثبات صورية شراكة وإدارة رجل (خليجي) لثلاث شركات أسسها شقيقه باسمه، وأبرأت ذمته من ديون قدرت بعشرات الملايين تراكمت على تلك الشركات، وحكمت بإخراجه وشطب اسمه من سجل الشركاء فيها.

كما قضت كذلك في الدعوى التجارية بإثبات شراكة وإدارة الواقع للشقيق المدعى عليه في الشركات المشار إليها، وإضافة اسمه بدلاً من المدعي في سجل الشركاء والرخص التجارية لتلك الشركات، بل حكمت بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار، ولاتزال الدعوى تنتظر مرحلتي الاستئناف والتمييز لحسمها بشكل بات ونهائي.

وتفصيلاً، أقام شخص خليجي دعوى أمام محاكم دبي أفاد بأنه منح شقيقه وكالة قانونية في شهر أكتوبر من عام 2016 مصدقة أمام الكاتب العدل تبيح له تأسيس الشركات بجميع أنواعها، وتوقيع عقود الشراء أو بيع الحصص، وتغيير الاسم التجاري وما يترتب على ذلك من جميع الإجراءات.

وقال ممثل لدفاع المدعي، المستشار القانوني محمد نجيب، إن وكالة الشقيق المدعي نصت على منح المدعى عليه كل الصلاحيات في إدارة الشركات من الناحية الفنية والإدارية والمالية بإنهاء التعاملات البنكية، والتوقيع على الشيكات، وتعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم، والتنازل لنفسه وللغير عن حصص المدعي في الشركات سواء بمقابل أو دون مقابل.

وأضاف أنه بناء على عقد الوكالة اشترى الشقيق حصصاً في شركة مقاولات بفروعها وتولى تغيير اسمها، وسجل حصصاً باسم زوجته، ونص العقد الجانبي بين الشقيقين على أن يكون المدعي مجرد كفيل للرخص التجارية لتلك الشركات، على أن يتم تسجيل حصص منها باسمه للأغراض الرسمية، ووقع المدعي على العقد باعتباره شاهداً وليس طرفاً متعاقداً له حقوق أو عليه التزامات.

وأشار إلى أن المدعي فوجئ لاحقاً بصدور أحكام قضائية ضد الشركات المدعى عليها، وبعد البحث والتحري تبين أنها مثقلة بالديون التي تصل إلى نحو 100 مليون درهم.

وبتاريخ أكتوبر الماضي ألغى المدعي وكالته لشقيقه، وطالب بالقضاء ببطلان تصرفات إدخاله شريكاً صورياً في تلك الشركات، لثبوت الغش والغبن من قبل المدعى عليه الذي استغل الوكالة في إقحامه شريكاً صورياً بها، وتسبب بسوء إدارته في تكبيدها خسائر وديون ثقيلة.

وقدم المدعي لائحة دعوى قضائية سابقة بين المدعى عليه وطرف آخر كان يملك حصصاً بإحدى الشركات المدعى عليها، أقر فيها بأنه الشريك والمدير الفعلي للشركات، كما قدم ما يثبت انشغاله كلياً عن إدارة أي شركات منذ عام 2017، بالإضافة إلى رخص تجارية لشركاته الخاصة التي يديرها.

من جهته قدم دفاع الشقيق مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى في مواجهته هو وزوجته «المدعى عليها الرابعة في الدعوى»، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وانتفاء المصلحة.

وبعد النظر في الطلب قضت المحكمة بندب خبير حسابي، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن جميع الأمور المالية المتعلقة بالشركات كانت تحت يد الشقيق المدعى عليه، وشريك آخر، وكذلك جميع المعاملات البنكية، وميزانيات الشركات، وتوزيع الأرباح والخسائر.

وأكد تقرير الخبرة أن المالك الفعلي لكامل حصص الشركات المدعى عليها، والمسؤول عن سداد كل ديونها هو الشقيق المدعى عليه، وأن شراكة زوجة الأخير وشقيقه المدعي ما هي إلا شراكة صورية.

وبناء على التقرير وفحص المستندات انتهت المحكمة إلى أن المدعي شريك صوري، لم يسهم في رأس المال أو يتقاضى أي أرباح وانتهت إلى حكمها المشار إليه بصورية شراكته وبراءة ذمته من الديون المتراكمة على الشركة.