لا تفقد هذه الفرصة!

يمثل القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل نقلة مهمة في المنظومة التشريعية بالدولة، تراعي الجانب الإنساني في مستقبل العاملين، وتحديداً في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، حال انقطاعهم عن العمل لسبب أو لآخر.

وبكل أمانة أستغرب تباطؤ البعض عن التسجيل في النظام، الأمر الذي دفع وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً إلى البدء بفرض غرامات مالية بحقهم، أو بحق غير الملتزمين بسداد الأقساط المترتبة عليهم للنظام، وهي بالمناسبة مبالغ رمزية لا يمكن أن تثقل كاهل أي موظف مهما كان دخله، إذ إنها خمسة دراهم شهرياً لمن يقل راتبهم عن 16 ألف درهم شهرياً، و10 دراهم لمن يزيد راتبه على ذلك.

النظام يوفر مظلة حماية شاملة للعامل من يومٍ لا يتمناه أحد، يفقد فيه الشخص وظيفته لأسباب ربما تكون خارجة عن إرادة أي طرف، لذا لا مبرر لعدم الاشتراك، بل إن وزارة الموارد البشرية والتوطين لا تحتاج إلى فرض الاشتراك على أحد أو مخالفة غير الملتزمين، لكنها تفعل ذلك لحرصها على مصلحة وأمان الجميع، بمن فيهم المتباطئون غير المدركين لأهمية النظام بالنسبة إليهم.

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة 400 درهم لغير الملتزمين بالاشتراك في النظام، و200 درهم لكل موظف لا يلتزم بسداد الأقساط الدورية، وأتاحت آلية تقسيط الغرامة، بل أتاحت تقديم طلب للإعفاء منها حال تقديم المستندات الداعمة لذلك، وهذا في مجمله يبين أن الدافع وراء هذا الإجراء هو حث الناس على الاستفادة من القانون، وتأمين أنفسهم من تبعات التعطل.

ما يجب أن يدركه الجميع أن فقدان الوظيفة أمر وارد في كل مكان بالعالم، وما يميز الدولة المتحضرة عن غيرها هو توفير ضمانة تحمي الموظف حال تعرضه لذلك، وهذا ما تقدمه الإمارات من خلال هذا التشريع المهم، فالشخص الذي يسدد خمسة دراهم شهرياً سوف يحصل على راتب تعويضي 10 آلاف درهم شهرياً لمدة ثلاثة أشهر حال تعطله عن العمل، والشخص الذي يدفع 10 دراهم شهرياً يحصل على 20 ألف درهم شهرياً للفترة ذاتها، والتي تعد كافية للالتحاق بوظيفة جديدة والاستمرار في حياة آمنة مستقرة.

لقد سنت الدولة هذا التشريع المهم بالتزامن مع التعديلات الأخيرة في قانون العمل، لتكفل من ناحيةٍ بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، ومن ناحية أخرى توفر مظلة مادية واجتماعية للعاملين، فيجب ألا نضيّع على أنفسنا هذه الفرصة التي تضمن لنا الأمان الوظيفي في وطن نعشقه.. هو الإمارات.

محكم ومستشار قانوني