في حالة وحيدة.. “أبوظبي للتقاعد” يدعو جهات العمل إلى تسجيل المواطنين العاملين لدى فروعها خارج الإمارة

دعا صندوق أبوظبي للتقاعد جهات العمل من القطاع الخاص، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيساً لمزاولة أعمالها، ولديها فرع أو عدّة فروع خارج الإمارة، إلى ضرورة تسجيل نفسها (المقر الرئيس) لدى الصندوق، لاستكمال إجراءات تسجيل المواطنين العاملين بها، وذلك تجنّباً لمخالفة أحكام قانون التقاعد في إمارة أبوظبي. 
وأشار الصندوق إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته يُلزم جميع جهات العمل في القطاع الخاص التي يقع مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي، بتسجيل المواطنين العاملين لديها في فروعها خارج إمارة ابوظبي لدى الصندوق، وذلك حفاظاً على حقوقهم التأمينية، لافتاً إلى أن تسجيل المواطنين في نظام التقاعد لإمارة أبوظبي يعد إجراءً إلزامياً سواء للعاملين في المقار الرئيسية لجهات العمل في الإمارة أو في الفروع خارجها. 
وشدد الصندوق على ضرورة تَسجيل جهة العمل لنفسها لدى الصندوق فور التحاق أول مواطن بالعمل لديها، وذلك لتَمكين الموطنين من الاستفادة من المنافع التقاعدية التي يوفرها نظام التقاعد لافتاً إلى أنه يُمكن لجهات العمل تَقديم طلب التسجيل (للمقر الرئيس) إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق. 
  ولفت الصندوق إلى ضرورة عدم تأخّر جهات العمل من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي عن تسجيل الموظفين المواطنين الجُدّد الملتحقين بالعمل لديها، وذلك من خلال المقر الرئيس للجهة في أبوظبي، تجنباً إلى احتساب مبالغ إضافية على جهة العمل، أو تعرّضها للمساءلة القانونية، نتيجة عدم الالتزام بمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد لإمارة أبوظبي.  
وأكد المدير العام  بصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، على أن  جهات العمل تُعد شريكاً أساسياً في دعم ونجاح خطط الصندوق ومشروعاته وتحويلها إلى واقع ملموس، كما تعد الداعم الأول لمهمة الصندوق في حفظ حقوق المواطنين، من خلال التزامها وامتثالها لمتطلبات قانون التقاعد، مشيراً إلى أن أولى خطوات الامتثال لمتطلبات القانون وأهمها هو الحرص على تسجيل الجهة أولاً ثم تسجيل  المواطنين الملتحقين بها في المواعيد المقررة حسب القانون.
ودعا الحمادي جميع الموظفين المواطنين الذين يعملون خارج إمارة أبوظبي في فروع لشركات مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي إلى ضرورة التأكد من تسجيلهم لدى الصندوق، وذلك عبر خدمات الصندوق الرقمية على منصة(تم) حفاظاً على حقوقهم وحقوق أسرهم.