ضبط خليجي «مهووس» بسرقة دراجات توصيل الطلبات

أقر خليجي متهم بسرقة دراجة توصيل طلبات أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في دبي، بأنه مدمن على هذا النوع من السرقات ولا يستطيع الإقلاع عنه.

فيما كشف شاهد من شرطة دبي أن المتهم، البالغ من العمر 42 عاماً، من أرباب السوابق في هذه الجريمة، لافتاً إلى أنه يشرع في سرقة الدراجات النارية بمجرد خروجه من محبسه، وحين يكون داخل السجن تتوقف السرقات تماماً.

وأدانت محكمة الجنايات في دبي المتهم بسرقة دراجة توصيل طلبات يبلغ ثمنها 6700 درهم، واستعملت الرأفة معه بالنظر إلى ظروف الجريمة وقضت بتغريمه 6700 درهم.

وحول تفاصيل الواقعة، أفادت أوراق الدعوى بأن بلاغاً ورد من شركة متخصصة في توصيل الطلبات إلى شرطة دبي، يفيد بسرقة دراجة نارية عائدة للشركة.

وذكر سائق الدراجة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه أوقف الدراجة النارية بالقرب من مسكنه في منطقة هور العنز مساء يوم الواقعة، وحين استيقظ في اليوم التالي اكتشف اختفاء الدراجة، فبادر إلى إبلاغ مركز الشرطة المختص.

من جهته أفاد شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بأن بلاغاً ورد حول واقعة سرقة الدراجة النارية، وبعد البحث والتحري توصل رجال المباحث إلى معلومات حول تورط شخص خليجي من أرباب السوابق في هذا النوع من الجرائم في سرقة الدراجة محل البلاغ.

وقال الشاهد إنه تم تحديد مكان المتهم وضبطه، بعد أن أثبتت التحريات أنه كان متواجداً في مكان الواقعة بالتوقيت الذي حدثت فيه الجريمة، ومن ثم تم إدراج اسمه كمشتبه به رئيس.

وأضاف أنه بسؤال المتهم في البداية أنكر ارتكاب الواقعة، لكن بمواجهته بالأدلة وإدراكه أن تحركاته كانت مرصودة في المنطقة تراجع عن إنكاره واعترف بالجريمة.

وبسؤاله عن سبب قيامه بعمليات السرقة بشكل متكرر، أقر بأنه لا يستطيع الإقلاع عن هذه العادة «السرقة» رغم عدم حاجته لارتكابها، لافتاً إلى أنه اعتاد سرقة الدراجات عن طريق عمل وصلات كهربائية يتمكن بواسطتها من تشغيل الدراجة التي يرغب في سرقتها، واستخدم هذا الأسلوب في تنفيذ عدد من السرقات.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم دائم التردد على المنطقة التي ارتكبت فيها واقعة سرقة الدراجة النارية محل الدعوى، موضحاً أن التحريات أثبتت أنه متخصص في سرقة الدراجات النارية في تلك المنطقة، ولديه سوابق عدة، إذ أدين سابقاً بسرقة ثماني دراجات، وبعد ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة، تتوقف السرقات تماماً، وعندما يتم إخلاء سبيله بعد قضائه فترة العقوبة تتكرر سرقة الدراجات النارية مجدداً في المنطقة.

إلى ذلك مثل المتهم للمحاكمة عبر الاتصال المرئي من محبسه، وبسؤاله عن التهمة الموجهة إليه تراجع عن اعترافه السابق، وأنكر ارتكاب الجريمة.

وحول إنكار المتهم للواقعة في جلسة المحاكمة، أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها لا تطمئن إلى إنكاره في ضوء اطمئنانها إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة، ولا ترى في الإنكار سوى وسيلة من وسائل الدفاع ساقها المتهم بغرض دفع الاتهام والإفلات من العقاب.

وبناءً على ذلك استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى أن المتهم مدان بسرقة دراجة نارية ليلاً تعود ملكيتها إلى شركة متخصصة في توصيل الطلبات، لكنها ترى من ظروف الجريمة والمتهم معاملته بقسط من الرأفة، لذا قررت أن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد في المادتين 100 و101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

وأوضحت أنه في ظل تعذر مصادرة المال محل الجريمة لعدم ضبط الدراجة المسروقة، وفي ظل تعلقها بحقوق الغير حسني النية، فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمة الدراجة. المتهم سبق إدانته في سرقة 8 دراجات وتشغيلها بتوصيل الأسلاك الكهربائية.