شهادة حق تُعيد لامرأة 250 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة 250 ألف درهم كان اقترضه منها قبل أربع سنوات ورفض إعادته.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت إلزامه بأن يؤدي لها 250 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها أودعت المبلغ في حساب المدعى عليه على سبيل القرض (مبلغ المطالبة) قبل أربع سنوات لوجود ظروف مالية لديه إلا أنه لم يقم برده، وأن لديها شاهدة على ذلك.

وخلال نظر الدعوى استمعت المحكمة للشاهدة، بعد حلفها اليمين القانونية، إذ أكدت أنه تربطها بالمدعية علاقة قرابة وصداقة في الوقت ذاته كما تربطها علاقة قرابة بزوجة المدعى عليه، وأنها على علم بأن المدعى عليه أخبر المدعية بأن لديه أزمة مالية ويحتاج 250 ألف درهم، وقامت المدعية بتحويله إلى حسابه، حيث أطلعتها على إيصال التحويل، كما أخبرتها بأنه سيقوم بإدخال هذا المبلغ في مشروع وسيعيد لها المبلغ من أرباح المشروع.

وقرر القاضي المشرف، توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني أقرضت المدعى عليه مبلغ 250 ألف درهم المقدم عنها إيصال إيداع وأن هذا المبلغ لم يكن لشيء آخر وأنه بطلب منه وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، مشيرة إلى أنها رأت في أقوال الشاهدة، والمحادثات التي تمت بين طرفي الدعوى عن طريق برنامج «واتس آب»، واليمين المتممة التي حلفتها المدعية قرينة على صحة ما تدعيه من أن المبلغ المودع منها في حساب المدعى عليه كان على سبيل القرض، وأن الأخير لم يرد لها هذا المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية 250 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.