طالب شاب فتاة برد هدايا بقيمة 20 ألف درهم و10 آلاف و333 درهماً أنفقها عليها خلال علاقتهما العاطفية، فردت الفتاة الهدايا وأنكرت مبلغ المطالبة، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.
واقام الشاب دعوى قضائية ضد الفتاة طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له تلك المبالغ وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه كان تربطه بالمدعي عليها علاقة عاطفية وكان يهتم بها، وخلال تلك العلاقة قام بإعطائها هدايا بقيمة 20 ألف درهم والإنفاق على حاجاتها بقيمة 10 آلاف و333 درهماً، وبعد انتهاء تلك العلاقة لارتباطها بشخص آخر طلب منها إعادة الهدايا والمبالغ التي أنفقها عليها، إلا أن المدعى عليها ردت له الهدايا ولم تقم بإعادة المبلغ الذي تم إنفاقه عليها، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالعتها المحكمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، وأن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به»، مشيرة إلى أن المدعى عليها قد أنكرت صحة ما قرره المدعي وكانت الأوراق قد خلت مما يؤيد به المدعي دعواه ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات ما يدعيه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
