«شؤون البلديات»: المزارع الممنوحة للمواطنين للزراعة فقط وليست للتأجير

رصدت «الإمارات اليوم» انتشار عدد من الإعلانات الترويجية لتأجير مزارع في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة، وذلك في ظل اتجاه عدد كبير من الأهالي المقيمين داخل الدولة لقضاء أوقات ترفيهية خلال فصل الشتاء. يأتي هذا فيما أكدت دائرة شؤون البلديات في الشارقة، بأنه يُحظر على المواطنين تأجير المزارع الممنوحة لهم من حكومة الشارقة، وينبغي عليهم زراعتها فقط، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتفصيلاً، انتشرت إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لتأجير مزارع في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة، منها الذيد والزبير والبطائح وخورفكان، حيث تقدّم الإعلانات عروضاً على تأجير المزارع خلال شهري فبراير ومارس، في ظل اتجاه العديد من الأسر لتأجير مزارع والاستمتاع بالأجواء الشتوية المناسبة. وتضمنت الإعلانات عروضاً منها تأجير مزرعة بسعر 1500 درهم لليوم طوال أيام الأسبوع، فيما يبلغ السعر في إجازة نهاية الأسبوع 2500 درهم، وشملت العروض إتاحة مسبح ومجالس خارجية وأماكن للشواء، بينما يقع بعضها على إطلالة على البحر مباشرة، وهي العوامل التي تجذب المستأجرين من الراغبين في قضاء أجواء مختلفة.

من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، الدكتور سليمان سرحان الزعابي، أنه يُحظر على المواطنين تأجير المزارع الممنوحة لهم من حكومة الشارقة، وينبغي عليهم زراعتها فقط، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وقال الزعابي: «كل من مُنح مزرعة من المواطنين يجب أن يقوم بعملية الزراعة بها، لكن التأجير يُعرّض من يقوم به للمساءلة القانونية»، مؤكداً أن منح المزارع جاء بهدف استغلالها بشكل جيد، وليس تأجيرها.

وأضاف: «نتمنى ألا تكون تلك الممارسات موجودة في إمارة الشارقة، وتواصلت مع جميع البلديات في الإمارة للوقوف على تلك المشكلة، وأي تحدٍ قادرون على حلّه بشأن تلك الأزمة».

• «شؤون البلديات» أكدت أن منح المزارع جاء بهدف استغلالها بشكل جيد.