رصد مخالفات مستهدفات التوطين بـ «الأدلّة والصور»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (19/5 و) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1/7 و)، المتعلق بمبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، تلزم جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، التي يكون عدد العمالة فيها 50 عاملاً فأكثر، برفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وصولاً إلى 10% بحلول عام 2026.

وذكرت أن مفتشي الوزارة ينفذون زيارات تفتيشية، ويتولى المفتش تعبئة استمارة التفتيش والمطلوب من الزيارة من خلال نظام التفتيش، ثم يتولى إعداد محضر المخالفة (في حال رصد أي مخالفة) وفقاً لاشتراطات المهمة التفتيشية، والإفادة بالأدلة والصور الداعمة، وبعدها يتم مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر المخالفة من قبل المسؤول، وأخيراً، اعتماد محضر المخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير المكتب.

وأوضحت، في منشور إرشادي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن نسبة التوطين المقررة على كل منشأة تُحسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الماهرة، بحيث يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً أو جزء من الـ50، وذلك عن كل سنة من سنوات التطبيق.

وحدّدت الوزارة ثماني مراحل لمتابعة أو مراقبة مدى التزام المنشآت بتحقيق مستهدفات التوطين، تبدأ بوصول البيانات الواردة من «نافس» عن المنشأة، أو من خلال المستهدفات الواردة من قطاع التوطين بالوزارة، ثم التوزيع الآلي للمنشآت بحسب نظام التفتيش، وبعدها يتم سحب مهمة زيارة أو متابعة المنشأة من النظام من قبل المفتش، ثم يقوم المفتش بعد ذلك بإجراء الزيارة التفتيشية.