«خدش بسيط» يقود شخصين إلى «جنايات دبي»

تحوّل خلاف على خدش بسيط في سيارة إلى قضية جنائية، بسبب التعنت وعدم تحمل المسؤولية من الجانبين.

وأدانت محكمة الجنايات في دبي، طرفي القضية، وحكمت على كل منهما بالغرامة، «في موقف كان بالإمكان تجاوزه لو أنهما تحليا بقدر من التسامح والانضباط»، بحسب أوراق القضية.

وتدور الواقعة، بحسب تحقيقات النيابة العامة وما استقر في يقين المحكمة، حول ورود بلاغ عن واقعة إتلاف عمد بمنطقة «موتور سيتي».

وأفاد الطرف الأول (آسيوي) بأنه أوقف مركبته في الموقف المحاذي لمركبة الطرف الآخر (عربي)، وعند ترجله منها احتك باب سيارته بالمركبة الأخرى مسبباً خدشاً بسيطاً فيها.

وذكر أن صاحب المركبة الأخرى حضر وطلب منه سداد قيمة الأضرار التي نجمت عن احتكاك الباب بسيارته، لكنه رفض طلبه، وأخبره أن بإمكانهما اللجوء إلى الشرطة لإصدار تقرير حادث مروري بالواقعة، في ظل تأمينه على السيارة.

وتابع أنه حضر إلى سيارته في اليوم التالي وفوجئ بوجود خدوش في بابها الأمامي، ومؤخرتها، وجانبها الأيسر، فأدرك أن الآخر انتقم منه بهذه الطريقة غير القانونية.

وعلى الفور بادر بإبلاغ الشرطة بالواقعة، إلا أن الطرف الآخر أنكر ما أسند إليه خلال التحقيقات.

وعلى الرغم من استمرار المتهمين في إنكار ما أسند إليهما من اتهامات أمام المحكمة، فقد أكدت هيئة المحكمة اطمئنانها إلى الأدلة المطروحة أمامها.

وقالت إن القانون جعل من سلطتها أن تأخذ بأي دليل ترتاح إليه من أي مصدر، سواء من التحقيق الذي تجريه في جلسة المحاكمة، أو من تحقيقات النيابة العامة، أو من محاضر جمع التحريات.

وأكدت اطمئنانها إلى ارتكاب المتهمين ما أسند إليهما، أخذاً بأقوال المتهم الثاني في محاضر جمع الاستدلال، والتفاتها عن إنكار كل منهما ما نسب إليه، وقضت بتغريم كل منهما 2000 درهم.