خادمة تسرق مجوهرات كفيلتها وبطاقاتها البنكية وتهرب

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام خادمة بأن تؤدي إلى مخدومتها مبلغ وقدره 130 ألف درهم قيمة المشغولات الذهبية والمنقولات التي قامت بسرقتها من المنزل قبل هروبها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد خادمتها، طالبت فيها إلزامها بأن ترد له مبلغ وقدره 125 ألف درهم بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف درهم تعويضا عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب مع إلزامها بالفائدة القانونية على المبالغ المطالب بها بواقع 12% سنويا من تاريخ هروبها وحتى السداد التام فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل في منزلهم وعلى كفالتهم، وقد قامت بسرقة بعض المجوهرات الخاصة بها وهاتفها ومحفظة أموال وبطاقات البنوك ثم قامت بالفرار، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليها بتهمة سرقة المشغولات الذهبية والمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة للمدعية، وقد أضحى ذلك القضاء نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه عن طريق النقض وفقا للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن قيمة المسروقات تقدر بمبلغ 125 ألف درهم، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعية بالمبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض، لفتت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، وقد ترتب عليه ضرر تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمشغولات الذهبية ولا المنقولات والتي تقدر بمبلغ 125 ألف درهم من جراء فعل المدعى عليها فضلا عن الآلام النفسية وشعورها بالحزن والأسى تجاه ما فعلته الأخيرة،

وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ وقدرة 130 ألف درهم طبقا للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.