أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملا في نشاطات اقتصادية محددة ، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن العور، : ” إن توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين جاء بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة وهو من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه المنشآت، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني الذي حقق نتائج مبهرة في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية”.
وأضاف الدكتور عبد الرحمن العور: “نحن على ثقة بأن قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين سيكون له أثر ومكاسب إيجابية على المواطنين والمنشآت ذاتها والتي يمكن لها ان تستفيد من دعم برنامج (نافس) الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة”.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين في نشاطات مختارة القطاعات التالية: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقا للأنشطة الاقتصادية المشار اليها وإبلاغ المنشآت بمستهدفاتها من خلال القنوات الرقمية للوزارة، وسيتم تحديد المنشآت وفقاً لمعطيات كنوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وأولويات التوطين.
ومن المقرر أن يتم تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 وتعديلاته وأي غرامات أخرى محدده تنص عليها التشريعات النافذة إذا ثبت أي تلاعب أو تحايل أو توطين صوري من جانب المنشأة أو تقديم بيانات غير صحيحة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر من خلال تحقيق نسبة نمو 1% كل ستة أشهر في توطين الوظائف المهارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
