بتوجيهات منال بنت محمد.. مشاركة فاعلة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على المستوى العالمي خلال الفترة القادمة

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول لعام 2023 في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، اطلع خلاله على أبرز إنجازات الربع الأول من العام الحالي، التي رسخت الريادة الإقليمية لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة وحرصها على إيجاد كافة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل تحقيق أعلى مستويات التوازن بين الجنسين وتقديم نموذج عالمي ملهم في هذا الملف الحيوي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة العالمية للمجلس خلال الفترة المقبلة، منها تعاونه مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في تنفيذ مشاريع ومبادرات جديدة تخدم المنطقة بصفة عامة، ترجمةً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بمواصلة الجهود لبناء وتعزيز الشراكات العالمية المؤثرة التي تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كافة المستويات وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين مع الدول الشقيقة والصديقة.

عُقد الاجتماع برئاسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري ، بحضور أعضاء المجلس كل من: وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري ، و الأمين العام للاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، و وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول ، و وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية عبدالله علي راشد النعيمي، و الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي، و مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي ، و مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى السيد محمد الهاشمي، و وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية حصة تهلك.

وقالت منى المري إن التوازن بين الجنسين في الإمارات حفل بالعديد من الإنجازات الإقليمية والعالمية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث أعلن المنتدى الاقتصاد العالمي خلال اجتماعاته السنوية بدافوس في شهر يناير الماضي عن اختيار “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” شريكاً معرفياً للمنتدى في ملف التوازن بين الجنسين، تقديراً للمكانة الرائدة والأدوار المؤثرة لدولة الإمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم العربي، وما حققته من إنجازات ملهمة في هذا الملف مدعومة بتشجيع ورعاية القيادة الرشيدة، وستساهم دولة الإمارات بموجب هذه الشراكة في تعزيز الجهود العالمية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية.

كما نظّم المجلس خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى النسخة السابعة من “حلقات التوازن العالمية”، تحت عنوان “دعم القطاع الخاص للحكومات في تطبيق أجندة التوازن بين الجنسين – تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة بالقطاع الخاص الإماراتي : دراسة حالة”، وشكلت الحلقة منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين فيها من قادة القطاع الخاص المحلي والعالمي حول فوائد العمل عن كثب مع الحكومات للمشاركة في تطوير حلول لتسريع أهداف التنمية المستدامة، واستشراف الفرص ومجالات العمل لضمان مستويات عُليا من التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وأضافت أن القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت بدبي في شهر فبراير الماضي، شهدت مشاركة نوعية للمجلس، حيث نظم العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن “منتدى التوازن بين الجنسين” و”منتدى المرأة في الحكومات” تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تم خلالها مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة والعالم ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والتأثير الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق توازن مستدام يدفع بجهود التنمية والازدهار، بمشاركة قادة الفكر ومسؤولي المنظمات الدولية المعنية وخبراء النوع الاجتماعي من العديد من دول العالم، لافتةً إلى أن مشاركة المجلس في القمة العالمية للحكومات شملت أيضاً اجتماعات مكثفة مع قيادات عالمية ومسؤولي منظمات دولية، ضمن حرصه على بناء وتعزيز شراكاته العالمية، منها الاجتماع مع مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وسعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل الرأي والخبرات التي من شأنها تحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين في الدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً ودعم الجهود الدولية للارتقاء بهذا الملف إقليمياً وعالمياً.

وقالت المري إن دولة الإمارات حققت خلال الربع الأول من العام الحالي إنجازاً عالمياً وإقليمياً جديداً بتصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن “البنك الدولي”، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسية شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، من أصل 8 محاور تضمنها التقرير، مشيرةً إلى أهمية هذا التقرير الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ما يعكس الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة وحكومة دولة الامارات للمرأة وحرصها على إتاحة الفرص كاملة لها للمشاركة في مختلف مسارات التنمية على أسس متوازنة تستند إلى أطر تشريعية وتنظيمية تكفل الاستدامة لدورها وإسهاماتها في بناء مستقبل الدولة.

وأضافت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاجتماع استعرض أيضاً مجالات التعاون المستقبلية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم جهود تعزيز التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة والعالم من خلال تبادل الخبرات وتصدير أفضل الممارسات في ظل التجربة الإماراتية الناجحة دولياً في هذا المجال، لافتةً إلى إمكانية التوصل لحلول مبتكرة في ظل هذا التعاون للعديد من قضايا المتعلقة بالاستدامة والتنمية المتكافئة.

كما تطرق الاجتماع لمجالات التعاون خلال الفترة القادمة مع البنك الدولي وسبل تعظيم الاستفادة من “مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي”، الذي تم تأسيسه بالتعاون بين الطرفين العام الماضي كمركز إقليمي لتعزيز التوازن بين الجنسين من خلال نشر وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة حول أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي، وعقد ورش عمل وبرامج دورية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز دورها في المناصب القيادية بالقطاعات الحيوية كالطاقة والمناخ لضمان تحقيق نتائج عادلة.

وأكدت المري حرص المجلس على مواصلة العمل بالتعاون مع الأسرة الدولية لإيجاد نماذج فعالة ومتطورة تؤكد حصول المرأة على فرص متوازنة من التنمية في كافة مساراتها وتحقيق المستهدفات العالمية المنشودة لهذا الملف.