«العالمية للحكومات» تبحث تعزيز الشراكات الدولية لصناعة المستقبل

عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، «ملتقى السفراء»، الذي بحثت من خلاله تعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.

شارك في الملتقى وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي.

كما شارك في الملتقى نحو 200 وزير ومسؤول حكومي وسفراء دولة الإمارات، وممثلو البعثات الدبلوماسية للحكومات الشقيقة والصديقة المقيمون في الدولة.

وشكّل ملتقى السفراء فرصة نوعية لبحث أوجه التعاون الدولي والشراكات العالمية الجديدة لتمكين الجيل المقبل من الحكومات، وتسليط الضوء على أولويات التعاون الدولي والخطط الاستراتيجية المستقبلية لتحقيق تأثير إيجابي عالمي في المجتمعات، بالشراكة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء دولة الإمارات، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المقيمين في الدولة.

وأتاح الملتقى فرصة للتواصل ومشاركة التجارب والمعارف والخبرات العالمية في دعم العمل الدبلوماسي والقنصلي وتعزيز الاستفادة منها في تحديد التطلعات للعقد المقبل، واستكشاف فرص التعاون الدولي، وأفضل الممارسات العالمية من خلال القمة العالمية للحكومات، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لبناء المجتمعات، من خلال جمع الدبلوماسيين وصنّاع القرار تحت مظلة واحدة، لمشاركة الآراء والتطلعات نحو عقد جديد من عمل مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وألقى عبدالله بن طوق المري كلمة رئيسة بعنوان «أولويات الحكومة خلال العقد القادم»، ضمن أعمال الملتقى، تطرق فيها إلى المتغيرات التي يمر بها العالم، وسبل استيعابها والتكيف معها، وتوظيفها لخدمة الرؤى والخطط التنموية، وأهمية تبني الحكومات والقطاع الخاص فكراً جديداً أكثر مرونة وقدرة على توليد الفرص.

وتناول ملتقى السفراء أهمية تطوير السياسات الاقتصادية، بالتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الدبلوماسية الاقتصادية، للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة مثل الفضاء الرقمي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبحث الملتقى في جلسة بعنوان «تعزيز الدبلوماسية العالمية من خلال الحوار والتعاون»، أهمية تبادل الخبرات والمعرفة الحكومية، ودور الدبلوماسية في استشراف حكومات المستقبل، وتحقيق الازدهار العالمي، وتعزيز التعاون الهادف إلى بناء مجتمعات مستدامة، وتناولت دور الدبلوماسية في تطوير منظومة عمل حكومية متقدمة، تسهم في تعزيز الشراكات والتعاون الدولي، وإطلاق المبادرات المشتركة بين الدول والحكومات والمنظمات الدولية، والدور المحوري للقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية في إنجاح هذه المبادرات.

شارك في الجلسة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، والسفير السابق لجمهورية الهند لدى دولة الإمارات، نافديب سينغ سوري.

واستعرضت الجلسة التحولات التي مر بها العالم على مستوى الدبلوماسية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، والتوجهات التي تبنتها دولة الإمارات في مواجهة تحدياتها، وسعيها المتواصل لتعزيز التعاون الدولي للنهوض بمختلف القطاعات.

وتطرقت الجلسة إلى ضرورة تعزيز مستويات المرونة والجاهزية والفكر الاستباقي، واعتماد نماذج وبناء منظومات جديدة للمهارات، تشمل المهارات الرقمية، تضمن حكومات أكثر مرونة وابتكاراً، وأكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا في بناء الفرص المستقبلية، وأكثر كفاءة في الاستثمار في العقول والمواهب والمشاركة المجتمعية والشراكات مع القطاع الخاص.

وتناولت الجلسة الدور المهم للقمة العالمية للحكومات، التي تشكل منصة عالمية فريدة، هدفها تحفيز التغيير وتشكيل مستقبل أفضل، بالتركيز على النهوض بالحكومات، وتعزيز استعدادها وجاهزيتها للفرص والتحديات المستقبلية.

وتم خلال الملتقى عرض أبرز الموضوعات التي ستغطيها الدورة المقبلة للقمة، وتاريخ انعقادها وأهميتها في تحديد معالم مستقبل العقد المقبل.

دبلوماسيون وصنّاع قرار يتشاركون الرؤى نحو عقد جديد من عمل القمة العالمية للحكومات.

الملتقى أكد أهمية تبني الحكومات والقطاع الخاص فكراً جديداً أكثر مرونة وقدرة على توليد الفرص.