«الصناعة» تخفض الانبعاثات الكربونية بـ 3 مبادرات مستدامة

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تنفيذها ثلاث مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالدولة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة، بهدف تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرّعات الصناعية، أسامة أمير فضل، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركة الوزارة في مؤتمر المناخ «كوب 28»، إن «المبادرات الثلاث تهدف جميعها إلى تحقيق توجهات الدولة للحياد المناخي».

وأوضح أن «المبادرة الأولى هي (إصنع في الإمارات)، التي تهدف إلى وضع منظومة استثمار جاذبة للفرص الاستثمارية في الصناعات المستدامة، وتوفير حزمة من الحوافز في هذا الجانب، بهدف دعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، حيث تمثل المبادرة دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين، من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الممكنات والمزايا والفرص النوعية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي».

وأضاف أن «(إصنع في الإمارات) لديها أربعة أهداف رئيسة، تشمل: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها بما يدعم الارتقاء بالاقتصاد الوطني، تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز سُمعة دولة الإمارات وتكريس مكانتها وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل».

وذكر فضل أن «الوزارة أطلقت أيضاً برنامج (التحول التكنولوجي)، الذي يهدف إلى تحفيز الشركات والمصانع على تبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة كفاءتها وإمكاناتها في عملياتها، وأيضاً تخفض من استهلاك الطاقة والانبعاثات، كما يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاع التكنولوجي، وتسريع وتيرة التحوّل التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز تنافسيتها واستدامتها».

وأشار إلى إطلاق الوزارة لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»، الذي يهدف إلى إعطاء أولوية للمنتجات الخضراء، والشركات والمصانع التي تطبق حلول الاستدامة، بحيث تكون عندها أولوية في عطاءات المشتريات التي تطبق هذا البرنامج، كأحد مشروعات الـ50 في دولة الإمارات، للإسهام في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتوطين سلاسل التوريد.

وبيّن فضل أن «برنامج القيمة الوطنية المضافة، يستهدف إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني، عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً، حيث تكتسب الشركات التي تحصل على شهادة القيمة الوطنية المضافة أفضلية تنافسية في عمليات الشراء، ما يساعدها على تنمية أعمالها».