“الصحة” تحدد ضوابط لنقل وتخزين المنتجات الطبية

أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، قراراً وزاريا بشأن تنظيم عمليات نقل وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية او المواد الأولية الداخلة في تصنيعها، التي يتم تداولها داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

وحدد القرار عدة ضوابط تحكم نقل وتخزين المنتجات الطبية منها ضرورة شحن المنتجات الطبية والمواد الداخلة في تصنيعها التي تتطلب التخزين في درجة حرارة اقل من 30 درجة مئوية في حاويات مبردة ومحكمة الغلق، مع ضرورة مراقبة ظروف النقل من خلال مسجل بيانات الحرارة والرطوبة فور وصولها إلى المنفذ والى حين استلامها من المنشآت الصيدلانية المرخصة المستوردة لها.

وحسب القرار الوزاري  يتم شحن المنتجات الطبية التي تتطلب التخزين في درجات حرارة تتراوح بين 2- 4 درجة مئوية أو ظروف مجمدة في حاويات ملائمة لهذه الظروف مع ضرورة مراقبة النقل من خلال مسجل بيانات الحرارة والرطوبة من بلد المنشأ إلى حسن استلامها من المنشآت الصيدلانية المرخصة المستوردة لها.

واشترط القرار أن تكون حاويات شحن المنتجات الطبية والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها (الصادرة والواردة) محكمة الغلق ومراقبة حراريا مع وضع جهاز مسجل بيانات الحرارة والرطوبة واحد على الأقل مناسب للحاويات الصغيرة (سعة 20 قدم مكعب)، جهازين على الأقل مناسبين للحاويات الكبيرة (سعة 40 قدم مكعب)، وربط بيانات كل شحنة بالرقم التسلسلي للجهاز المرفق للشحنة المعينة، مع تضمين رقم الشحنة المرجعي وكذلك: رقم الفاتورة، أو رقم بوليصة الشحن، أو رقم أمر الشراء، أو رقم التواصل وغيرها من البيانات المتعلقة بالشحنة، وذلك خلال فترة الشحن من المصنع في بلد المنشأ’ لغاية وصول الشحنة مواني الدولة البرية أو الجوية أو البحرية، والى حين وصولها إلى المنشأة الصيدلانية الحاصلة على موافقة الاستيراد.

ولفت القرار، إلى أنه يجب ألا تقل الصلاحية المتبقية للمنتجات الطبية أو المواد الأولية المستوردة عند وصولها إلى مواني الدولة عن ثلثي مدة صلاحيتها الإجمالية، كما يجب ألا تقل الصلاحية المتبقية للمنتجات الطبية المخزنة في المناطق الحرة المخصصة للسوق الاماراتي عن 12 شهراً عند استيرادها إلى داخل الدولة (البر الرئيسي)، مع تقديم ما يثبت وصولها إلى المنطقة الحرة بصلاحي لا تقل عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية.

وأشار القرار، إلى أنه يتم نقل المنتجات الطبية أو المواد الأولية الداخلة في تصنيعها عند وصولها مباشرة إلى المنشآت الصيدلانية المستوردة لها رسميا فور موافقة مفتشي وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الإفراج لغرض التسويق، أو على الإفراج المبدئي المشروط بالحجز في المستودع المستورد إلى حين الحصول على الموافقة النهائية بالإفراج لغرض التسويق، وأن يتم النقل في وسائل نقل مراقبة حراريا ومخصصة لنقل مثل هذه المنتجات أو المواد بوسائل نقل مستوفية لشروط النقل والسلامة والاستدامة وفقا للأحكام الواردة في هذا القرار.

وذكر إن نقل المنتجات والمواد المنصوص عليها في هذا القرار  يكون داخل الدولة، بما في ذلك نقلها داخل المناطق الحرة إلى عدة ضوابط، تتضمن أن يتم نقل المنتجات الطبية أو المواد الأولية الداخلة في تصنيعها وفق متطلبات النقل والتخزين المناسبة بحسب خصائص كل منتج أو مادة في وسائل نقل مراقبة حراريا ومخصصة لنقل هذه المنتجات من المستودعات الطبية داخل الدولة إلى المنشآت الصحية أو المنشآت الصيدلانية.

ويجب أن تكون هذه الوسائل مستوفية لشروط النقل والسلامة والاستدامة، ويشمل ذلك المنتجات المنقولة إلى المستهلك النهائي وفقا لدليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية.

وتشمل الضوابط أيضاَ الالتزام عند نقل هذه المنتجات والمواد داخل الدولة بالتحول التدريجي إلى استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، واستخدام خيارات الوقود المستدام الحيوي المعتمدة والمتوفرة في الدولة، لتقليل الانبعاثات الكربونية للمسافات الطويلة من النقل، تعزيزا لمقاومة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الصادرة عن سلاسل التبريد إلى أدني المستويات خلال فترة زمنية محددة، بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة.

ويجب الالتزام عند نقل المنتجات الطبية والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها، بتغليفيها ضمن عبوات بالحجم والتصميم المناسبين مما يسمح بنقل عبوات أكثر ضمن نفس الشحنة، وأن تكون العبوات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.