أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (5/18و) لسنة 2022 بشأن توصيات تبناها المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، تضمّن موافقة الحكومة على الإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، على أن تشمل مسودة القانون المحدّث، تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية، مثل تخفيض أسعار الطاقة والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية، وكذلك تفعيل منصة تستقطب الشركات العالمية المتقدمة في التكنولوجيا لتوسيع نطاق الاستعانة بالصناعات القائمة على التكنولوجيا الفائقة في الصناعات الوطنية.
وتفصيلاً، تلقّى المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تفيد بموافقة الحكومة على 18 توصية برلمانية تبناها المجلس خلال مناقشته موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، وذلك وفقاً للخطط المعتمدة للوزارة، وعلى أن لا يترتب على تنفيذ تلك التوصيات أية تكاليف مالية إضافية.
وتضمّنت قائمة التوصيات التي وافقت عليها الحكومة، ستة محاور رئيسة، أولها محور «التشريعات»، حيث تمت الموافقة على «الإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، على أن تشمل مسودة القانون المحدّث، تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية، مثل تخفيض أسعار الطاقة والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية بما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وكذلك توحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية، والمزايا والإعفاءات الممنوحة لها على المستوى الاتحادي، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وواضحة وخطط تنفيذية لتمويل ودعم المشاريع والأبحاث الصناعية القائمة على الابتكار».
وبحسب نص الرسالة، شملت التوصيات البرلمانية التي وافقت عليها الحكومة في محور «السياسات والاستراتيجيات»، «إيلاء الأهمية لضمان عدم الازدواجية والتداخل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص عبر وضع خارطة طريق تحقق التكامل في تنفيذ أهداف وبرامج استراتيجيات الصناعة بتنسيق ومتابعة مجلس تطوير الصناعة، وتحقيـق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثّل أمناً وطنياً مثل الصناعات الصحية والدوائية والغذائية المصنّعة داخل الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك ضرورة تكامل الجهود على المستويين المحلي والاتحادي للالتزام بنظام تقييم الأثـر البيني الصـادر كجزء من التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسـنة 1999».
وفي محور «التكنولوجيا والابتكار»، وافقت الحكومة على توصيات بـ«تفعيل منصة تستقطب الشركات العالمية المتقدمة في التكنولوجيا لتعريف وتوعية أصحاب المشروعات الصناعية بالتكنولوجيا المتقدمة في الصناعة ولتطوير الصناعات الوطنية القائمة على التكنولوجـيا الفائقة وتوسيع نطاق اعتمادها في الصناعات الوطنية، ودعم روّاد الأعمال في مجال التقنيات المتقدمة، وتأهيـل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة وفق المجالات التي حددتها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة 2017».
كما وافقت الحكومة على توصية في محور «دعم الصناعات الوطنية»، بشأن «تطوير خدمات سلاسل الإمداد في المناطق الصناعية ومرافق وبنى تحتية مخصصة في التجمعات الغذائية وإنشاء قاعدة بيانات ومنصة لتحليل المنتجات المرتبطة ببعضها حسـب سـلاسل التوريد وإتاحتها للمستثمرين»، كما وافقت على عدد من التوصيات في محور «تشجيع الصادرات الإماراتية»، شملت «إنشـاء آليـة معيّنـة تضمن التطبيق الفعال في استفادة الدولة من المزايا التي تمنحها الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها الدولة مع مختلف دول العالم، خصوصاً المتعلقة بوضع آليات محددة للرقابة على مدى استفادة الدولة من المزايا التفضيلية التي تتيحها الاتفاقات الاقتصادية والتجارية القائمة للدولة، والترويج للصناعات الوطنية، وتصدير المنتجات الصناعية بمعدلات تفوق المعدلات الحالية».
منصة الإمارات تصنع
تضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بموضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، الموافقة على توصية برلمانية بـ«تحديث وتفعيل المنصة الإلكترونية (الإمارات تصنع) على أن تتضمن أدلة استرشادية للفرص التصديرية المتاحة خارج الدولة، وبما يضمن توفير قاعدة بيانات موحدة للقطاع الصناعي على المستوى الاتحادي».
وشملت التوصية «تمكين المنصة من تحليل المنتجات المرتبطة ببعضها حسب سلسلة التوريد، بالإضافة إلى مواءمة ترميز المنتجات ومواصفات المنتجات وإجراءات تأهيل الموردين من المصانع لدى الشركات، وإتاحة الإحصاءات الصناعية عبر لوحات البيانات واستحداث آلية لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في حل العوائق التصديرية، وكذلك، دعم القطاع الصناعي من خلال تطبيق برنامج لتحفيز الصناعة الوطنية لتخفيض فاتورة الكهرباء للمشروعات التي تحظى بمستوى عالٍ من التشغيل الآلي والإنتاجية والأثر الاقتصادي على الدولة».
توسيع نطاق المشروعات القائمة على التكنولوجيا الفائقة في الصناعات الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
