“التغير المناخي” تكشف عن خطة ثلاثية المراحل لإيجاد سوق مستدام للإنتاج الزراعي المحلي

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن مبادرة “استدامة المزارع الوطنية إلى مواءمة مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051″، التي تستهدف إيجاد سوق مستدام للمزارع الوطنية والمزارع على مستوى الدولة من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها باحتياجاتها من المنتجات الغذائية والزراعية السنوية على مدى 3 مراحل، هي رفع نسبة مشتريات الجهات الحكومية المتعهدة بنسبة 50 % من الإنتاج المحلي خلال 2023، ثم الارتقاء بتلك النسبة إلى 70% بحلول 2025، ثم بنسبة 100% عام 2030.

وحددت الوزارة 10 منتجات غذائية وأصناف زراعية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وهي، اللحوم الحمراء، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والخضروات الورقية، والطماطم، والخيار، والفلفل البارد، والباذنجان.

جاء ذلك خلال الانعقاد الأول للحوار الوطني للأمن الغذائي، الذي نظمته الوزارة اليوم في دبي، وتضمن عدداً من الجلسات النقاشية أهمية الزراعة المستدامة، ودور شركات توريد الغذاء في استدامة المزارع الوطنية، وتعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة. 

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في الوزارة، محمد موسى الأميري: “يمثل تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، كما أن تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها يعتبر أحد الركائز الرئيسية للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة، لضمان تعزيز الأمن الغذائي. وضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج المحلي بهدف تعزيز الأمن الغذائي، واستناداً إلى اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة، والذي تضمن مهام الوزارة التي تتمثل بتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني ورفع معدلات الإنتاج وسلامة الغذاء”.

وأضاف : “وضعت الوزارة العديد من الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأس هذه الخطط الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، والتي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، بالإضافة إلى برامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص”.