“الاتحادية للرقابة النووية” تطلق مشروعاً تحولياً لتعزيز سلامة المنشآت النووية ضد آثار “تغيُّر المناخ”

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جلسة “تحديات تغيُّر المناخ أمام سلامة المنشآت النووية” خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المنعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وقدمت مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة، سارة السعدي، عرضًا تقديمياً حول مشروع الهيئة التحولي بعنوان “السلامة النووية التشغيلية المتكاملة (IONS)”، والذي يهدف إلى ضمان تطوير البنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلامة ومرونة المنشآت والمرافق النووية ضد الآثار السلبية لتغير المناخ.

ومن المقرر أن يكون نظام IONS بمثابة نظام مراقبة بيئي ومناخي يوفر الحالة التشغيلية في الوقت الفعلي لمحطة براكة للطاقة النووية، ومراقبة مستويات سطح ماء البحر ودرجات الحرارة في مياه الخليج العربي، والتكامل مع نظام الإخطار بالأحداث التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيكون مدعومة بالتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

ويسعى المشروع إلى تعزيز الأمان النووي في مواجهة تغير المناخ من خلال الاستفادة من الأدوات التنبؤية، التي سيتم تطويرها بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لرصد التهديدات المناخية والبيئية المحتملة. كما أوضحت الهيئة ضرورة التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسون: “التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيرها يتطلب منا مواكبة هذه المتغيرات والاستعداد من خلال تشريعات وأنظمة وتعاون دولي لمواجهة الأخطار المحتملة على المنشآت النووية”.

وأضاف: “ولضمان قدرة هذا النظام على تحقيق هذه الأهداف، تخطط الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للعمل مع شركائها الوطنيين والدوليين للتأكد من أن النظام يدمج الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية وبيانات الأرصاد الجوية التي ستمكنها من مراقبة المستويات ودرجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية ومياه الخليج وكذلك أنماط أسراب الكائنات البحرية التي يمكن أن تشكل تهديدات للسلامة النووية”.

وتابع فيكتورسون: “بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بشكل وثيق مع شركائها لتعزيز جاهزيتها لحالات الطوارئ وآليات الاستجابة”.

من جانبها، قالت مدير إدارة الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المهندسة ساره رشاد السعدي لـ”الإمارات اليوم”، إن الطاقة النووية تعد طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وخلال هذا المؤتمر أعلن قادة العالم ومن بينهم الإمارات في الثاني من ديسمبر، الالتزام بمضاعفة قدرة الطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يؤكد مساهمة دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.

وأضافت: “ومن هذا المنطلق، يأتي دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كدور رقابي فاعل، فنحن ملتزمون بالاستعداد والجاهزية لتطوير التشريعات والقوانين المناسبة لدعم رؤية دولة الإمارات، والتي من الممكن أن تشمل مفاعل نووية تقليدية أو تطوير تقنيات حديثة للطاقة النووية.”

وتابعت: “أعلنت الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مشروعها التحولي “نظام الأمان النووي التشغيلي المتكامل”، وهو نظام مبتكر يعتمد على ربط الأنظمة الموجودة على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بنظم الأرصاد والتغير المناخي وصور الأقمار الصناعية وتحليل المعلومات من أجل التنبؤ بالتغيرات المناخية والتي من الممكن أن تؤثر على فاعلية وسلامة المفاعلات النووية في جميع دول العالم ودولة الإمارات.”

وأكدت أن هذا المشروع الجديد سيساهم في رفع كفاءة الدور الرقابي للأمان النووي في الهيئة أثناء عمليات تشغيل محطات الطاقة النووية، موضحة أن الهيئة تؤكد من خلال دورها الرقابي أنها جزء من هذه المسؤولية المنوطة بها في ظل التحديات التي يواجهها العالم بشأن التغيرات المناخية.