الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم المرأة العالمي”

تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، فيما يواصل قطار تمكين المرأة الإماراتية مسيرته بـ “السرعة القصوى” محققا إنجازات فارقة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية، التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة.

وشكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال العام الماضي والعام الجاري في شتى الميادين، إذ تقدمت الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهدت دولة الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.

ويعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في الإمارات، إذ تهدف السياسة الجديدة إلى ضمان حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.

وواصلت دولة الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

وأبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة الذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.

وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة “نبني للاستدامة”، الذي يستهدف كلا من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.

وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.

وتعد الجهود الإماراتية عاملا حاسما في استصدار واعتماد العديد من المبادرات والقرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل نساء العالم كافة، ويأتي في مقدمتها مشروع القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 2023، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اشترك في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة.

وشغلت الإمارات عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترتين من عام 2023 إلى 2025، ومن عام 2013 حتى 2019، كما تولت رئاسة الهيئة في عام 2017.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 46 مليون دولار مساهمات طوعية للهيئة، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكبر ممولي الهيئة عالمياً والمساهم الرئيس على مستوى المنطقة.

وفي سياق متصل، شكل تمكين المرأة في السلام والأمن أحد أبرز أولويات دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2022-2023، إذ يعد تمكين المرأة في هذا المجال، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وتسويتها وحفظ وبناء السلام، من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وأطلقت دولة الإمارات في عام 2019 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة “مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، التي قامت بتخريج مئات المجندات من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة في قطاع الأمن.

وحرصت دولة الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982.