الإمارات تتوسع في توظيف التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية

تسعى دولة الإمارات إلى توسيع استثماراتها في تكنولوجيا الطاقة المتجددة عبر تطوير مبادرات ومشاريع استراتيجية، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بالتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وتستهدف الدولة في الوقت الراهن التوسع في استخدام قدراتها وخبراتها في مجال الاستدامة والابتكار التكنولوجي، لقيادة التوجه العالمي الرامي إلى مواجهة التغير المناخي من خلال التكنولوجيا.

وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن جهود الدولة في استخدام التكنولوجيا لمكافحة التغير المناخي ستعود بالنفع على الاقتصاد الإماراتي بصورة مباشرة، سواء من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو دعم القطاع الصناعي بما يدعم استراتيجيتها.

وتصب هذه الجهود في تحقيق استراتيجية الدولة الصناعية، والتي تستهدف زيادة حجم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.69 مليار دولار بحلول 2031.

وأوضح مركز «إنترريجونال» أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من التدابير الرئيسة التي تعزز دور التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي في تبني تقنيات لزيادة الإنتاج الزراعي في الظروف المناخية الصعبة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة في القطاع الزراعي، وضخ استثمارات كبيرة في تقنيات خفض الانبعاثات عبر تعزيز قدرتها التنافسية العالمية من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة في مزيج الطاقة في الدولة، حيث أعلنت الدولة عن نيتها استثمار 163 مليار دولار في الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات الرئيسة، فيما تخصص شركة «أدنوك» 15 مليار دولار للاستثمار في حلول منخفضة الكربون ومصادر الطاقة البديلة وتقنيات خفض الانبعاثات.

ومن التدابير أيضاً إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا، منها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تم الإعلان عنها في عام 2021، وتنظيم «ملتقى تكنولوجيا المناخ» لاستكشاف الابتكارات الحديثة والفرص الاستثمارية الداعمة لجهود العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقد جاءت تلك المبادرة ضمن استعداد دولة الإمارات لاستضافة «كوب 28»، وإنشاء صناعات قوية لإعادة التدوير وإدارة النفايات، وذلك بتطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، والتطوير المتواصل لتقنيات معالجة المياه والصرف الصحي بغرض تحسين كفاءة المياه عبر خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام.

كما تم تبني استخدام التكنولوجيا في تعزيز جودة الهواء.

وتعمل العديد من السلطات البيئية على تطوير وتنفيذ سياسات لتنظيم الانبعاثات الصناعية، عبر تشغيل برنامج مراقبة المنصة الوطنية لجودة الهواء والتطبيق الذكي لمؤشر جودة الهواء.

دوافع

قال مركز «إنترريجونال»: «يرجع الاهتمام الواسع من قبل دولة الإمارات بتسريع توظيف التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي، إلى عدد من الدوافع هي: المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة، وتأكيد ارتباط الدولة بالتوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات، وتعزيز المكانة الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، وخلق فرص اقتصادية جديدة».