اقتراح باعتماد «قرض الطالب» من البنوك.. أو إنشاء صندوق خاص

تعترض صعوبة تأمين أقساط الرسوم الدراسية طرق بعض الطلبة، وتمنعهم من استكمال دراستهم أو الحصول على شهادات تخرجهم، ما يفقدهم فرصة الانخراط في سوق العمل مبكراً، وتالياً الحصول على وظائف مناسبة لتخصصاتهم التعليمية.

واقترح ذوو طلبة أن تتبنى الجمعيات الخيرية في الدولة أو رجال الأعمال والشركات، صندوقاً خيرياً موحداً للمساعدات التعليمية، لدعم أسر الطلبة غير القادرة على سداد رسوم الدراسة، سواء في الجامعات أو المدارس، بشروط وضوابط تضمن أن هذا الدعم يصل إلى مستحقيه فقط.

وقال خالد إبراهيم (والد طالبة)، إن عدم القدرة على تأمين الرسوم الدراسية يمنع بعض ذوي الطلبة في المدارس الخاصة من تسجيل أطفالهم للعام الدراسي الجديد، حيث يتلقون كل عام إشعارات من المدارس، تفيد بعدم تمكن أطفالهم من الالتحاق بالصفوف الدراسية الخاصة بهم مع بداية العام الدراسي الجديد، ما لم تسوّ الرسوم المتأخرة من العام الدراسي الماضي.

وقالت والدة طالب، فضلت عدم ذكر اسمها، إنهم تأخروا عن سداد الرسوم الدراسية لابنهم الذي يدرس تخصص الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة في الدولة، حتى تجاوز المبلغ الذي تطالبهم إدارة الجامعة بسداده الـ120 ألف درهم، موضحةً أن «الطالب لم يعد أمامه سوى فصل دراسي واحد، لمدة ثلاثة أشهر، حتى يتخرج في كلية الصيدلة بالجامعة».

وذكرت والدة طالبة إن ابنتها حصلت على أكثر من 99% في الثانوية العامة، وانتسبت إلى كلية الطب في إحدى الجامعات داخل الدولة، ولكنها لا تستطيع دفع الرسوم، لأن والد الطالبة متوفٍ، والرسوم مرتفعة، وتخشى ألا تكمل ابنتها دراستها.

واقترح ولي أمر طالب جامعي أن تتبنى أي جهة خيرية إنشاء صندوق لدعم الطلبة، سواء في الجامعات أو المدارس في دفع رسوم الدراسة، حتى ولو كان الدعم جزئياً، حتى لا يتعثر أي طالب في مواصلة تعليمه أو الحصول على شهادة تخرجه بسبب الرسوم.

وأضاف: «لابد أن تكون للصندوق شروط محددة وصارمة حتى يصل الدعم إلى مستحقيه فعلياً»، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المدارس والجامعات الخاصة التي تتمسك بتحصيل رسومها وحقوقها من أولياء طلبتها، مقابل الخدمات التعليمية التي تلقاها أبناؤهم فيها، ولكن في الوقت نفسه قد تقع الأسرة تحت ضغط مالي بسبب ظروف خارجة على إرادتها، وفي هذه الحالة، فإنها تحتاج إلى دعم من أصحاب الأيادي البيضاء في المجتمع.

وقال والد ثلاثة طلبة إن الشركة التي كان يعمل بها مديراً للحسابات، تعرضت لخسائر مالية كبيرة، أدت إلى إعلان إفلاسها وإنهاء خدمات جميع العاملين فيها، وبدأت أوضاعه المالية تتدهور بشكل كبير، وتراكمت الديون والالتزامات المالية على عاتقه، وعجز عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائه، ورغم الظروف المالية الصعبة، تمكن اثنان منهم من إنهاء دراستهما الثانوية العام الماضي بتفوق، لكن إدارة المدرسة رفضت منحهما شهادة الثانوية العامة لوجود متأخرات رسوم دراسية، لذا لم يستطيعا الالتحاق بالجامعة.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «قروض التعليم تعتبر سلعة موسمية تقدمها البنوك ضمن عروض القروض الشخصية للأفراد والأسر، حيث تطرح البنوك عروضاً على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والدراسية، ويدفعها المقترض بأقساط شهرية».

وأضافت أن وضع الاشتراطات للحصول على القروض تكون من بين الاشتراطات التي يحددها المصرف المركزي للقروض بشكل عام، بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري من راتب ولي الأمر نسبة معينة، ثم تختلف الشروط الأخرى من بنك لآخر، من حيث مكان عمل ولي أمر الطالب، بحيث تكون جهة العمل معتمدة، ضمن ما يسمى استراتيجية البنك للتمويل، فهناك بنك يعطي مقابل الراتب، وآخر مقابل ضمان جهة العمل، ويشترط أن يكون المقترض مقيماً ويعمل داخل الدولة.

وأوضحت أنه «لا يمكن اعتماد قرض آجل السداد لحين تخرج الطالب، لأنه لا يمكن تحديد توقيت تخرجه بالضبط، فمن الممكن تعثره في الدراسة. كما أنه لا يمكن ضمان توظيفه بعد التخرج مباشرة، ولا يمكن معرفة الراتب الذي سيتقاضاه في حال توظيفه».

وقال الخبير المصرفي أمجد نصر: «سبق أن تقدمنا بمشروع لاعتماد قروض خاصة بالتعليم الجامعي أو المدرسي، وكانت هذه القروض تحتاج إلى دراسة مستفيضة»، مشيراً إلى أنه في «السابق كان بعض البنوك يقدم قرضاً للمدرسة، تقسط على 12 شهراً، وبعضها قرض حسن (من دون فائدة)، حيث كان يوجد اتفاقية بين البنك الذي يعتمد هذا النوع من القروض والمدارس، حيث إن حامل بطاقة البنك، عندما يدفع الرسوم ببطاقة الائتمان، يمنح العميل (والد الطالب المقترض)، خصماً، ثم يقسط المبلغ على 12 شهراً، وهذه الطريقة تناسب الأسرة التي لديها طالب أو اثنان، أما أكثر من ذلك فمن الأفضل وجود (قرض الطالب)، لأن المبلغ سيكون أكبر».

وتابع أن «أفضل أنواع (قرض الطالب) المخصص للتعليم الجامعي، للأسر التي ليس لديها دخل كافٍ، فيما أبناؤها الطلبة متفوقون، لكن من المهم تحديد نوع الدراسة، لأن بعض التخصصات الجامعية يعمل خريجوها بشكل أسرع، لأنها من متطلبات سوق العمل».

وشدد على أن يتوافر (قرض الطالب)، سواء من خلال البنك أو بوساطة صندوق يُنشأ لهذا الغرض، بإسهام القطاع الخاص والبنوك.

وذكر أنه يمكن للشركات الضخمة أن تنشئ صندوقاً لطلبة تحددهم، ثم بعد تخرجهم توظفهم لديها، حيث تختار طلبة يدرسون تخصصات هي بحاجة إليها، وذلك لبناء كادر وظيفي متميز، ويكون الصندوق محدد الفترة الزمنية، والتي تمتد إلى خمس سنوات على الأقل.

وعن الضمانات التي يمكن تقديمها للحصول على «قرض الطالب»، أوضح أن «أي قروض تنطوي على درجة من المخاطر، ولكن عندما تكون الشركات بحاجة إلى كوادر ذات تعليم جيد، فإن سداد القرض سيكون مضموناً بعد التوظيف، من خلال اتفاق موقّع بين الطرفين (الشركة والطالب)، مع توافر ضمانات من الأسرة».

وأكد أن مشروع اعتماد قرض يحتاج إلى دراسة من كل جوانبه، حتى يحقق هدفين؛ أولهما تسهيل التحاق الطلبة خصوصاً المتفوقين بالدراسة، وعدم تعثرهم بسبب الرسوم الدراسية، وثانيهما تحقيق الضمانات المطلوبة للصندوق أو البنك في استرجاع القرض بعد انتهاء مدته.

قال مسؤول قسم شؤون الطلبة المحتملين في إحدى الجامعات الخاصة في دبي، غاري فرنانديز، إن «الجامعة تقدم الدعم اللازم للطلبة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الدراسية، حيث اتخذت على عاتقها تقديم التسهيلات لطلابها، ومنها تقديم خيارات وخطط سداد مرنة للرسوم الدراسية، وتقديم تسهيلات للطلاب الدوليين، لتمكينهم من سداد المصروفات على أربعة أقساط. كما يتمتع الطلبة المواطنون والمقيمون بالمرونة في دفع الرسوم الدراسية للجامعة على سبعة أقساط، بما يخفف العبء عن الطلبة وذويهم، ويمكن لطلاب الدراسات العليا المحليين المتقدمين لبرامجنا بدوام كامل الدفع على تسعة أقساط، ويمكن للطلبة بدوام جزئي الدفع على 12 قسطاً».

• «يمكن للشركات الكبرى أن تنشئ صندوقاً لدعم طلبة محددين، على أن توظفهم لديها بعد تخرجهم في الجامعة».

• «عدم القدرة على تأمين الرسوم الدراسية يمنع بعض ذوي الطلبة في المدارس الخاصة من تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الجديد».