اعتماد وثيقة حكومية مُحدّثة لـ”السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة” ..تعرّف إلى تعهّداتها

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وثيقة مُحدّثة للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية ، تهدف إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، ودعم القيم المهنية، وتنمية روح المسؤولية لديه، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيته، ويعزز أداء المؤسسة التي ينتمي إليها.

ووفقاً للهيئة تسري أحكام الوثيقة على جميع الموظفين المدنيين بالدولة، ويُمكن للجهات الاتحادية إصدار وثائق تفصيلية للسلوكيات والأخلاقيات المهنية تتناسب مع طبيعة عملها، لافتة إلى أنها أعدت وثيقة التعهد بالالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، حيث تتضمن مجموعة مبادئ أخلاقية إرشادية تعزز النزاهة، والمهنية، وتخدم المصلحة العامة وهي: (النزاهة، والعدالة والمساواة، والامتثال، والإفصاح وعدم تضارب المصالح، والسرية، والاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، والتنوع والاندماج، والامتثال لأخلاقيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي).

وحددت الوثيقة جملة من الالتزامات على الوزارات والجهات الاتحادية ومنها: ترسيخ القيم المؤسسية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للموظف، ونشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، والإشراف على تفعيل الوثيقة، وإطلاع كافة موظفيها على مضمون الوثيقة، وضمان التزامهم بالتوقيع عليها إلكترونياً، بالإضافة إلى توفير قنوات آمنة للإبلاغ عن السلوكيات المتنافية مع مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وإجراء تحقيق بالحالات المبلغ عنها مع مراعاة الخصوصية وتوفير الحماية للموظف المبلغ.
وبحسب وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية يتوجب على الموظف الاطلاع على مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها، وإبلاغ مسؤوله المباشر أو إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية عن أي تجاوزات لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المنصوص عليها في وثيقة التعهد فور حدوثها، أو معرفته بها، والتعاون عند المساءلة وفق الإجراءات والقنوات الرسمية المتبعة في الحكومة الاتحادية، والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وجاء إطلاق النسخة المحدثة من وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية ثمرة للتعاون والتنسيق الفعال بين الهيئة وكافة الوزارات والجهات الاتحادية، حيث عقدت الهيئة سلسلة جلسات عصف ذهني وورش عمل مع ممثلي الجهات الاتحادية؛ للاستماع إلى مرئيات الجهات وملاحظاتها التطويرية على الوثيقة السابقة.