استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية

وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة رئيس المجلس عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، على اقتراح النائب العام، بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص، ما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة.

ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشروعات التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي، للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة. ويمثل إنشاء تلك النيابات المتخصصة مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ومنها ما يقع على المصالح الاقتصادية كجرائم الشركات والإفلاس، وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي. وتتجسد أهمية المشروع في حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية على الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن دفع عجلة الاقتصاد في الدولة وتعزيز تنافسيتها بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بكفاءة وجودة التحقيقات الجزائية، وصولاً إلى عدالة قضائية سريعة وناجزة.

وتكثف دولة الإمارات جهودها الحثيثة والمتواصلة للحد من الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال، متخذة في ذلك العديد من الخطوات المهمة لتعزيز البنية التشريعية والقانونية التي تكفل لها تحقيق هذا الهدف، وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ببيئة الإمارات الآمنة، وتشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزاً لأعمالهم، ليمثل هذا المشروع خطوة متقدمة لتعزيز جهود الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية للحفاظ على مكانة الإمارات مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً.