أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي».
وأكد سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها، لما فيه خير الإمارات وشعبها حاضراً ومستقبلاً».
كما نوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجاز الإماراتي الجديد. وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أكملت اليوم بحمدالله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها.. براكة للطاقة النووية ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.. براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة.. براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة.. براكة للطاقة النووية ستحد من الانبعاثات الكربونية سنوياً بمقدار 22 مليون طن، بما يعادل إزالة 4.8 ملايين سيارة من الطرقات.. براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد حفظه الله.. إنجاز إماراتي.. وفخر عربي.. وإضافة عالمية لحماية الكوكب».
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة على منصة «إكس»، إن «تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة».
كما أكد سموه أن «هذا الإنجاز يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها في مجال الاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
عوائد اقتصادية
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الـ30 الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يُعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وتنتج محطات براكة الأربع حالياً 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 4.6 ملايين سيارة من الطرق سنوياً.
كما توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة في أبوظبي.
فرص تعليمية وتدريبية
وتقوم محطات براكة بدور رئيس في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولاسيما أن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل «أدنوك» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و«حديد الإمارات أركان» لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
وأسهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة إلى منح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم، ما أسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
نهج مدروس
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلدون خليفة المبارك: «في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروساً من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. ومع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعزز المكانة الريادية للدولة في ما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، وتُعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء».
قرار استراتيجي
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات، ونثمّن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيداً من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم أكثر من أي دولة أخرى. تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة 2، وهو ما يؤكد أن قرار إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزّز أمن الطاقة ويرسّخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي».
وأضاف الحمادي: «أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد أن الطاقة النووية مُجدية اقتصادياً ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات من بداية صبّ الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة، مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%».
وتابع: «أودّ أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا، أصبحت المؤسسة في وضع يمكّنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة».
إنتاج موثوق
وقال الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة للمؤسسة والمشرفة على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة، ناصر الناصري: «تنتج محطات براكة ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، ما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يُعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسة لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة بشكل آمن، المهندس علي الحمادي، إن «انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى، يُعد إنجازاً تاريخياً يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات، ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن سعياً لتحقيق التميّز التشغيلي».
وتابع: «خضعت محطات براكة وفرق العمل لـ496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقاً للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية».
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولاسيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026.
ويعزّز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.
تحقيق الحياد المناخي
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن محطات براكة للطاقة النووية، تمثل إنجازاً كبيراً للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي تمكّن من تطوير قدرات محلية مهمة في هذا القطاع، وقدّم نموذجاً عالمياً في ما يتعلق بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وقالت: «تُعد محطات براكة حالياً أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التزام الدولة بالحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، حيث تنتج محطات براكة كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة على مدار الساعة، وتدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا، إلى جانب مواجهة التغير المناخي».
وأضافت أنه نتيجة لذلك، أصبحت محطات براكة رائدة في مجال الاستدامة، وتقود جهود تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ترسّخ مكانتها الريادية في المسيرة العالمية، للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أضافت الدولة نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة سنوياً، أكثر من أي دولة أخرى، حيث تم إنتاج أكثر من 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة.
وأوضحت أن الطلب المتزايد على الكهرباء، الذي حفزته التطوّرات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا أشباه الموصلات، يؤكد الدور الكبير للطاقة النووية، باعتبارها مصدراً موثوقاً للطاقة النظيفة، ومساهماً محورياً في خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.
• %25 من احتياجات الدولة من الكهرباء، تنتجها محطات براكة الأربع.
• 2000 من الكفاءات الإماراتية شاركوا في تطوير محطات براكة.
