إلزام «نزيل متهرب» بسداد 104 آلاف درهم لفندق

أقام شخص من جنسية عربية في فندق بعد أن حجز فيه ثلاث غرف شاملة الخدمات كافة، وغادر دون أن يدفع المبلغ المستحق عليه وقيمته 104 آلاف درهم، وحاولت إدارة الفندق التواصل معه لتسوية الأمر ودياً لكن دون جدوى، ما دفعها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزامه بسداد المبلغ للمدعي مع الفائدة القانونية والمصروفات.

وتفصيلاً، طالب أحد الفنادق في دبي نزيلاً بسداد مبلغ 104 آلاف درهم ترصدت في ذمته، على سند من القول إن المدعى عليه قصد الفندق في شهر يوليو من العام الماضي وحجز ثلاث غرف شاملة الخدمات الفندقية المتاحة وفق قائمة الأسعار المعتمدة، واستمر فترة من الوقت في المكان، ثم غادر دون أن يسدد المستحقات المترتبة عليه.

وأفاد المدعي في المذكرة المقدمة إلى المحكمة بأنه حاول التواصل مع المدعى عليه لسداد المبلغ، لكن امتنع الأخير دون مبرر قانوني، ما دفعه إلى قيد الدعوى وقدّم حافظة مستندات طويت على فواتير الإقامة والخدمات التي انتفع بها المدعى عليه.

وقضت المحكمة بندب خبير مختص والذي أوضح في تقريره أن المدعى عليه لم يسدد الأمانة وطلب أجلاً آخر لسدادها.

وحول موضوع الدعوى، أفادت المحكمة بأنه من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، كما أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه بحسب المادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد، لكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته، وفق القانون والعرف وطبيعة التصرف. وأشارت إلى أنه من المقرر قضاء أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه، وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء، سواء كان الالتزام مدنياً أو تجارياً.

وأوضحت أنه بناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى وبطاقة تسجيل المدعى عليه، تبين أنه حضر إلى مقر الفندق واستأجر ثلاث غرف لفترة من الوقت، وبلغ إجمالي قيمة الإيجار المترتبة عليه 104 ألف درهم، وأنه رفض سداد المبلغ دون سبب.

وأفادت بأن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة أو يقدم دفوعاً لما أبداه المدعي، ومن ثم تجيب المحكمة إلى طلب الأخير، وتقضي بإلزام الأول بأن يؤدي للفندق 104 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد كون هذا المبلغ معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي، كما ألزمته بالرسوم ومصروفات الدعوى.