إعلان «القوائم الأوّلية» لمرشحي «الوطني» الجمعة

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها ستعلن القوائم الأولية للمواطنين الذين استوفوا إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يوم الجمعة المقبل.

وقالت إنها ستبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على المرشحين (الطعون)، اعتباراً من السبت حتى الإثنين، (ثلاثة أيام).

وتفصيلاً، أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات، بأنه سيتم فتح باب الطعون على راغبي الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الواردة أسماؤهم في القوائم الأولية للمرشحين، لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم السبت المقبل (26 أغسطس)، حتى يوم الإثنين (28 أغسطس)، داعية المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية إلى ممارسة دورهم الإيجابي في التفاعل مع العملية الانتخابية.

ووفقاً للجدول الزمني لسير العملية الانتخابية، من المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، أسماء وصور المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين المحتملين الذين أتموا إجراءات تسجيل طلبات الترشح للانتخابات، على مختلف المنصات الإلكترونية التابعة لها، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد التحقق من استكمال الشروط وفق القواعد المنظمة لعملية ترشحهم، فيما لن تتضمن القوائم الأولية أياً من المتقدمين للترشح الذين لم يستوفوا أحد شروط الترشح.

وكانت اللجنة فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18-22 أغسطس الجاري، في تسعة مراكز شملت جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، وقام مئات من أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة التابعين لها، والتي قامت بدورها برفع الطلبات كافة إلى لجنة إدارة الانتخابات لمراجعتها وتدقيقها، والتأكد من توافر الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.

ولفتت اللجنة إلى أنه لا يجوز للمواطنين الذين سجلوا طلبات ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح، استخدام صفة «مرشح» لانتخابات المجلس الوطني قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، المقرر في الثاني من سبتمبر المقبل، محذرة من إقدام أي من مسجلي طلبات الترشح على ممارسة أي دعاية انتخابية مبكرة، أو استباقية، كون ذلك يعرضهم للوقوع في مخالفة انتخابية تستوجب عقوبة إدارية. ومن المقرر أن تفصل اللجنة الوطنية للانتخابات في طلبات الطعون على ترشح أي من المرشحين، المقدمة إليها، في ما يعرف بـ«الرد على طلبات الطعون» أو «الاعتراضات على المرشحين»، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، وذلك في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون.

وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).

ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة ومصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه. كما يشترط أن يرفق طلب الطعن بمبلغ 3000 درهم، يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، ويصادر إذا رفض طعنه.

وسوف تتولى لجنة الطعون، وهي لجنة مشكلة برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.

ويحق لكل ناخب (أي عضو هيئة انتخابية) الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات وفقاً لثلاثة شروط، الأول: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة. والثاني: أن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات. وأخيراً: أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية.

• اللجنة حذّرت من إقدام أي من مسجلي طلبات الترشح على ممارسة أي دعاية انتخابية مبكرة، أو استباقية، كون ذلك يعرضهم للوقوع في مخالفة انتخابية تستوجب عقوبة إدارية.