أروقة المحاكم

انتهك مستثمر آسيوي حجزاً تحفظياً على محل متنازع عليه قضائياً بينه وبين الشركة المالكة له، لكن تصرفه قاده إلى القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة التي قضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة.

وتدور تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن وقوع فض أختام قضائية. وبانتقال دورية من الشرطة إلى الموقع، أفاد حارس أمن بأن المتهم وشخصاً آخر كسرا قفل محل مغلق بختم قضائي، ثم غادرا المكان.

وأثناء وجود الدورية، عاد المتهم إلى المحل وجلس فيه، فجلبه عناصر الدورية إلى المركز، مع نسخة من سجل ذاكرة كاميرات المراقبة.

وأفاد منسق عمليات في مجمع المتاجر الكائن به المحل، خلال تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم مستأجر لمحل، وصدر ضده حكم بمنازعة تجارية. وأغلق المحل بمعرفة موظف محكمة التنفيذ، لكن المتهم فض الختم عن باب المحل في وجود حارس الأمن.

وذكر حارس الأمن في تحقيقات النيابة أن المحل مغلق بأمر المحكمة لصدور حجز تحفظي عليه، وفوجئ في تاريخ الواقعة بقدوم المتهم وفتحه المحل برفقة شخص آخر، فسأله عما إذا كان قد صدر له أمر بفتح المحل، وأجاب بالنفي، لذا بادر الحارس بإبلاغ الشرطة.

إلى ذلك، مثل المتهم أمام المحكمة بشخصه، وأنكر التهمة المنسوبة إليه، فيما أكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أنه استقام لديها الدليل اليقين على ثبوت التهمة في حقه، وقضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة.

المتهم مستأجر لمحل وصدر ضده حكم بمنازعة تجارية.