«أبوظبي للتقاعد» يُحذّر من عواقب «التـوطين الصوري»

حذّر صندوق أبوظبي للتقاعد جهات العمل التابعة للقطاع الخاص من عواقب ارتكاب مخالفة «التوطين الصوري»، وعدم الامتثال لنظم وإجراءات قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن الصندوق لديه ربط إلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتيح له الاطلاع على تصاريح العمل الصادرة للمواطنين، ومتابعة إجراءات تسجيلهم لدى الصندوق، في حال كانوا يعملون لدى منشأة خاصة في أبوظبي.

وأكد أن هناك تعاوناً كبيراً بين الصندوق وبرنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، خصوصاً أن تسجيل المواطن في نظام التقاعد يعد شرطاً أساسياً للحصول على دعم «نافس».

وتفصيلاً، أكدت مدير قطاع خدمات أصحاب العمل والمؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد، سهيلة الرميثي، أن أعداد الكوادر المواطنة العاملة لدى جهات العمل بالقطاع الخاص، والمسجلة لدى الصندوق، شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للجهود التي تبذلها القيادة لرفع معدلات التوطين بالقطاع الخاص، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي، لافتة إلى أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من المؤمّن عليهم لدى الصندوق حالياً، يتجاوز 18 ألف مواطن ومواطنة.

وشددت الرميثي، في تصريح إعلامي أمس، على إلزامية تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي لدى الصندوق، بحسب قانون التقاعد في الإمارة، لضمان حفظ حقوق المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المنافع التأمينية كافة التي يوفرها الصندوق للمسجلين لديه، وأهمها المعاش التقاعدي، داعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بتسجيل نفسها لدى الصندوق بمجرد التحاق موظف مواطن بها، ومن ثم تسجيل المواطن خلال 10 أيام عمل من التحاقه بالخدمة لديها.

وعرّفت الرميثي جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، المسجلة لدى الصندوق، بأنها «الجهات التي يكون مقرها الرئيس داخل إمارة أبوظبي، ورخصتها صادرة من أبوظبي، ولو كانت لديها فروع أخرى في أي من إمارات الدولة»، موضحة أن بعض البنوك يتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيساً له، بينما يكون لديه فروع متعددة في إمارات أخرى، ففي هذه الحالة يتم تسجيل موظفيه العاملين في الإمارات الأخرى لدى الصندوق».

وقالت: «يجب على المواطن المؤمّن عليه التأكد من تسجيله في نظام التقاعد بالإمارة دون أي تباطؤ أو تهاون، لحفظ حقوقه وتأمين مستقبله ومستقبل أسرته من أي ظروف طارئة قد تحدث له، إذ يمكنه بعد مرور 10 أيام عمل من التحاقه بوظيفته، مراجعة موقفه التأميني عبر الخدمات الرقمية للصندوق على منصة (تم)، حيث إنه بمجرد دخوله بالهوية الرقمية ستُظهر بياناته ما إذا كان قد تم تسجيله تأمينياً أم لا»، لافتة إلى أن صندوق أبوظبي للتقاعد لديه آليات ممنهجة وبرامج متكاملة للتواصل مع المؤمّن عليهم الجدد بمجرد تسجيلهم لدى الصندوق، لتعريفهم بكل ما يحتاجون معرفته حول نظام التقاعد، سواء بالباقة الترحيبية التي تصله على بريده الإلكتروني بمجرد تسجيله، أو من خلال الورش التي تعقد لهم خصيصاً، وأيضاً عبر برامج التواصل المباشر التي تشرح لهم بوضوح حقوقهم وواجباتهم في قانون التقاعد.

وأضافت: «في حال لم تقم جهة العمل بتسجيل الموظف المواطن لدى الصندوق، أو تأخّرت عن إتمام التسجيل لأكثر من 10 أيام عمل، يمكن للموظف إخطار الصندوق، وبدوره، سيتخذ الصندوق جميع الإجراءات المطلوبة لحفظ حقوقه، لاسيما أنه يقوم بالعديد من الإجراءات للتأكد من تسجيل المواطنين في نظام التقاعد، تبدأ بفرض مبالغ إضافية على جهات العمل التي تتأخر أو تتهاون في تسجيل المواطنين في نظام التقاعد، وتبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير، كما أن هناك إدارة مختصة بالتفتيش ومراقبة امتثال جهات العمل، تقوم بزيارة توعوية لجهة العمل، والوقوف على أسباب عدم الامتثال، ومساعدتها على تصحيح وضعها ووضع المؤمّن عليهم، لضمان حقوقهم».

وذكرت الرميثي أن صندوق أبوظبي للتقاعد لديه تعاون استراتيجي وربط إلكتروني مع عدد من الجهات، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتيح له الاطلاع على كل تصاريح العمل الصادرة من قبل الوزارة للمواطنين، ومتابعة إجراءات تسجيلهم لدى الصندوق في حال كانوا يعملون لدى أي منشأة خاصة في أبوظبي، لافتة إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الصندوق وبرنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، خصوصاً أن تسجيل المواطن في نظام التقاعد يعد شرطاً أساسياً للحصول على دعم «نافس».

ودعت الرميثي المواطنين العاملين لدى جهات العمل التابعة للقطاع الخاص بأبوظبي إلى متابعة المعلومات المتعلقة بالحقوق والواجبات في ظل نظام التقاعد خلال مرحلة مبكرة، لتجنّب مواجهة أي تحديات أو التأثير في المنافع التأمينية للموظف، لاسيما أن الصندوق يُوفر الكثير من قنوات التوعية والتواصل لزيادة وعي المواطنين حول الموضوعات التي ترتبط بمستقبلهم الوظيفي، مشددة على ضرورة التزام جهات العمل بتجنّب «التوظيف الصوري للمواطنين»، والتعرف إلى نظام وإجراءات قانون التقاعد، وتعزيز نسبة الامتثال للقانون والإجراءات.