«أبوظبي العمالية» توزع 5.5 ملايين درهم مستحقات عمالية

أفادت محكمة أبوظبي العمالية بأن الاحتفال باليوم العالمي للعمال تزامن مع توزيع مستحقات عمالية لـ468 عاملاً، بقيمة 5.5 ملايين درهم، فيما بلغ مجموع المستحقات التي تم تسليمها خلال العام الماضي لـ14 ألفاً و777 عاملاً، 317 مليون درهم.

وأشارت إلى أن لجنة التوعية العمالية تواصل عمل حملات توعية للعمال في المدن العمالية على مستوى الإمارة، لتعزيز الثقافة القانونية، وبيان أهمية الحقوق والواجبات التي كفلها قانون علاقات العمل في دولة الإمارات، وحققت اللجنة توعية عدد 120 ألف عامل في المدن العمالية خلال الربع الأول.

وتفصيلاً، أكدت دائرة القضاء بأبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، أن دولة الإمارات اتخذت خلال العام الماضي، خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اشتملت على إقرار 12 إجراء ومبادرة رئيسة، تعزز من مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال، وجذب واستقطاب العمالة.

وأكدت خلال الملتقى الإعلامي، تبنيها حلولاً استباقية عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية، أسهمت في أتمتة جميع إجراءات وخدمات محكمة أبوظبي العمالية، وإنجاز طلبات المتعاملين خلال وقت قياسي يقدر بثلاث ساعات، ما حقق نسبة إنجاز بلغت 100%، مشيدة بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وتحصيل العمال كل مستحقاتهم في وقت قصير.

وأفاد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فراس النعيمي، بأن الدائرة، وفي إطار جهودها الإنسانية ومراعاة حقوق العمال، أصدرت قراراً ينص على تأجيل الرسوم القضائية في ملفات التنفيذ العمالية، على أن يتم تحصيلها بعد تسليم العمال المنفذ لهم كل مستحقاتهم المالية.

وبين أن القرار استثنى القضايا العمالية التي يقل إجمالي المطالبات المالية فيها عن مليون درهم، مضيفاً أنه «المحاكم كانت في السابق تعمل على استيفاء الرسوم القضائية، قبل سداد حقوق العمال، وبالتالي فإن العامل لا يستطيع الحصول على مستحقاته المالية، ما لم يتم تسديد الرسوم القضائية، وبعد عرض الأمر على المعنيين في دائرة القضاء أبوظبي، تم إصدار القرار بتأجيل هذه الرسوم، حيث إنه يتم حالياً سداد مستحقات العامل، ومن ثم السير في إجراءات تحصيل الرسوم القضائية.

وأشار إلى أن المحكمة تتولى مسؤولية إصدار قرارات تنص على تمكين العمال من البقاء في مساكنهم، بعد تعثر الشركات وعدم سداد قيمة المستحقات المالية الخاصة بتلك السكنات، حيث يتم إبقاء العمال في سكنهم، وعدم إخلائها من العمال إلى حين حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهي جميعها إجراءات استباقية، مشيداً بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وبالتالي تحصيل العمال كل مستحقاتهم في وقت قصير.

الاهتمام بالعمال

أكد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، أن محكمة أبوظبي العمالية ولجنة التوعية العمالية تحتفلان بيوم العمال العالمي تحت شعار «العمال شركاء الإنتاج والتنمية»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود التطويرية لضمان سرعة الفصل في القضايا، واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.

وشدد النعيمي على حرص واهتمام دائرة القضاء بجميع فئات العمال، باعتبارهم طرفاً رئيساً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، بما يؤدي إلى استقرار سوق العمل.