أكد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أن وزارة العدل حققت إنجازات نوعية في تبني التحول الرقمي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ إن 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد، فيما تنجز خدمات الزواج رقمياً بالكامل.
وأشار ضمن إحصاءات نشرها أخيراً، على موقعه الإلكتروني، إلى أن 99% من خدمات الكاتب بالعدل رقمية عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين، فيما بلغت مدة إصدار الوكالات الرقمية وتوكيل للمحامين دون تدخل بشري 10 دقائق.
وحققت وزارة العدل إنجازات عدة على صعيد التحول الرقمي في خدماتها، إذ أصبحت المرافعات أمام المحاكم رقمية، ومتاحة على مدار الأسبوع من أي مكان وزمان.
وذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن المرافعة الرقمية الافتراضية تتيح سرعة الوصول إلى المتقاضين، في أي مكان وزمان دون أي قيود، ومن خلال القنوات الرقمية، حيث تمكن المدعي من الدخول إلى نظام العدالة الذكي، الذي أطلقته وزارة العدل، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى.
وتتيح أمام المدعى عليه، في الوقت ذاته، الرد على هذه الطلبات، تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، بما يمكّن الطرفين من تبادل الطلبات، والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة.
وأوضحت أن المرافعة تقوم على الأخذ والرد ما بين طرفي الدعوى، فيقدم كل منهما دفوعه وحججه وبراهينه وطلباته من خلال المذكرات والمستندات والأحكام القضائية السابقة والأدلة، ويستمع القاضي للطرفين، ويدون أمين سر الجلسة الأقوال والوقائع في محضر الجلسة الرقمي، وهذا ما كان يحدث سابقاً بشكل مباشر، إما بحضور أطراف الدعوى شخصياً إلى المحكمة، أو حضورهم الافتراضي عن بعد أمام القاضي، وبحسب جدول مواعيد الجلسات المحددة مسبقاً، حيث كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المتقاضين.
ولفتت إلى أنه، بإطلاق خدمة المرافعة الرقمية الافتراضية، تحول شكل المرافعة من نظامه السابق إلى نظام محادثة فورية بين أطراف الدعوى، تتم بشكل مباشر وتدون أقوالهم وتوثق في محضر المرافعة الرقمي وفي سجل القضية الرقمي.
ويمكن الوصول إلى الخدمة، والاطلاع على محضر المرافعة الرقمي عبر الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
ويتمكن أطراف الدعوى من إضافة أي دليل أو مستند جديد وقتما يشاؤون، ما يسهل رحلة وصول المتقاضين إلى جلسات المحاكم في أي وقت ومن أي مكان.
ويعمل نظام المحادثة بفاعلية في تسريع وتيرة التقاضي، ويختصر الكثير من الإجراءات، ويسهم في تحقيق العدالة السريعة.
ويتيح للمتعاملين تدوين المعلومات، وتقديم المستندات كافة بشكل تلقائي بإشراف القاضي مباشرة، لاتخاذ القرار النهائي في حال جهوزية الدعوى والبت بها، بما يسهم في تسريع تحقيق العدالة للمتخاصمين عن بعد، واختصار الجهد على المتعاملين من دون الحاجة لقدومهم إلى المحاكم، أو الحضور عن بعد.
وأطلقت وزارة العدل خلال منتصف العام الجاري خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة www.moj.gov.ae التي تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز مواطني الدولة للعمل في القطاع الخاص، حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد نسبة كاتب العدل الخاص بـ33% على نسبة كاتب العدل العام منذ بداية العام الجاري.
وتوفر المنصة في المرحلة الثانية ثماني وكالات، هي: توكيل محامي ووكالات رقمية في مجالات القضايا والعقارات والمنازعات الإيجارية وإنشاء الرخص والسيارات والأسهم وإدارة الشركات.
ويأتي الإطلاق في إطار توجهات حكومة الدولة لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية، بما يسهم في توفير الوقت والموارد ويحافظ على البيئة المستدامة التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتماشياً مع التوجهات المستقبلية لوزارة العدل، وتحديداً محور استباقية الخدمات القضائية الذي اشتمل على تطوير الخدمات القضائية والقانونية في الدولة، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات تسهم في سرعة حصول المجتمع على الخدمات القضائية والقانونية بأفضل الطرق الإلكترونية والذكية، والتوسع والإسهام في مشاريع الذكاء الاصطناعي القانوني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
ويستطيع المتعامل من أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق، دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية، وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة، مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، والتحقق منها من خلال المنصة الرقمية للحكومة.
وتم بناء المنصة باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية، بهدف تأكيد سلامة البيانات ومنع الاحتيال أو التلاعب، ويوفر النظام الجديد أيضاً لوحة تحكم وإدارة لكل من مدير النظام وكتاب العدل والمتعاملين لعرض الطلبات ومتابعتها والاطلاع على آخر الإحصاءات ومراقبة معايير الأداء لدى كتاب العدل، بهدف ضمان سرعة إنجاز المعاملات لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
