فصلت المحاكم الابتدائية بإمارة دبي في 90% من القضايا المنظورة أمامها خلال عام 2022، بمعدل 96.2 يوماً كمتوسط لمدة الحكم من تاريخ التسجيل، بحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي الذي أوضح أن هذه تمثل الدرجة الأولى من درجات التقاضي في الإمارة، وتتكون من سبعة محاكم متخصصة، تشمل الأحوال الشخصية والمدنية والجزائية والتجارية والعقارية والعمالية ومحكمة التنفيذ.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الفصل العام من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية خلال العام الماضي إلى 101% مقارنة بـ79% في عام 2021، وارتفاعاً من 99% في عام 2020.
وترجمت المحكمة الجزائية الابتدائية هذا الإنجاز خلال العام في معدل الفصل المتعلق بالقضايا الجزائية، إذ حققت نسبة فصل 113% مقارنة بـ70% فقط في عام 2021، وارتفاعاً من 100% في عام 2020.
وبلغ معدل الفصل في القضايا الجزائية المرورية من قبل المحكمة الابتدائية 109% خلال العام الماضي، نزولاً من 137% في عام 2021، وارتفاعاً عن 96% في عام 2020.
بينما بلغ معدل الفصل في القضايا الجزائية المتعلقة بالهجرة 101% مقارنة بـ103% في عام 2021، ونسبة 101% في عام 2020.
وأوضح التقرير أن المحكمة الجزائية الابتدائية تتشكل من دوائر عدة، منها دوائر الجنايات الكبرى والصغرى، ودوائر الجنح، ودوائر جنح المرور، ودوائر جنح الجنسية والإقامة، ودوائر جرائم الأحداث، وغسل الأموال.
وأفاد التقرير بأن معدل دقة الأحكام الجزئية التي أصدرتها المحكمة العمالية، إحدى المحاكم الابتدائية بالإمارة بلغ 84.7% خلال العام الماضي، مقارنة بـ87.7% في عام 2021، ونزولاً من 89.8% خلال عام 2020.
فيما ارتفع معدل دقة الأحكام الكلية التي أصدرتها المحكمة العمالية خلال العام الماضي إلى 90.5% مقارنة بـ82.4% في عام 2021 وبنسبة أكبر أيضاً عن عام 2020 الذي بلغ معدل دقة الأحكام الكلية خلاله 89.2%.
وبلغ إجمالي العمل العام للقضايا التي نظرتها المحكمة العمالية خلال العام الماضي 16 ألفاً و11 قضية مقارنة بـ15 ألفاً و236 قضية في عام 2021، وبانخفاض طفيف عن عام 2020 الذي نظرت خلاله 17 ألفاً و897.
إلى ذلك بلغ مؤشر دقة الأحكام بمحكمة الأحوال الشخصية – إحدى المحاكم الابتدائية بالإمارة – 81% خلال العام الماضي بارتفاع ملموس عن عام 2021 الذي شهد 77% وعام 2020 الذي بلغت دقة الأحكام خلاله 75%.
وأشار التقرير السنوي لمحاكم دبي إلى انخفاض معدل مدة الحكم من أول جلسة خلال العام الماضي كذلك من قبل محكمة الأحوال الشخصية، بواقع 76 يوماً فقط، مقارنة بـ94 يوماً في عام 2021 ونزولاً من 96.5 يوماً في عام 2020.
وبلغت نسبة الدعاوى المتداولة التي تجاوزت سنة من قبل محكمة الأحوال الشخصية قرابة 0.1% فقط خلال العام الماضي، بينما بلغ معدل الفصل العام 94% من إجمالي القضايا المسجلة لدى المحكمة، مقارنة بـ96.9% في عام 2021 ومقابل 79.5% في عام 2020.
وأوضح التقرير أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي معنية بالنظر في دعاوى منها أحوال نفس مسلمين وغير مسلمين، من طلاق ونفقة وحضانة وغيرها، وكذلك أحوال المال مثل الحجر وتعيين القيم أو عزله، أو الإذن ببيع أو استثمار أموال القاصر، والتصديق على عقود الزواج الشرعي للمسلمين، وعقود الزواج المدني لغيرهم، وإشهادات الوصايا، والإعلامات الشرعية، وحصر الورثة، وتسجيل ملفات التركة لحصرها وتوزيعها، وتثبيت الاتفاقيات المتعلقة بها، وكذلك إشهادات الطلاق، وتصديق الاتفاقيات المرتبطة بها، والإشهادات الأخرى المتعلقة بالحالة الاجتماعية لأفراد المجتمع في إمارة دبي.
• معدل الفصل في القضايا الجزائية المتعلقة بالهجرة بلغ 101% مقارنة بـ 103% في عام 2021، ونسبة 101% في عام 2020.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
