هل يمكن تأجيل الرسوم في قضايا تنفيذ الشيكات ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه : قمت برفع قضيه شيك بدون رصيد على أحد الأشخاص، وتم القبض على صاحب الشيك لكنه خرج بكفالة، وانا مطالب بدفع قيمه خمسه بالمئة لكي أرفع قضيه مطالبه مدنيه ليتم حكم التنفيذ على المدعى عليه ، لكني لا أملك هذا المبلغ المطلوب فهل هناك حلول اخرا للمطالبة بحقي ارجو الإفادة ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول  :

الشيك الذي يتم ارتداده من البنك المسحوب عليه لعدم وجود رصيد وفقاً للقانون النافذ يتم بموجبه تسجيل ملف تنفيذي مباشرة لدى محكمة التنفيذ ويقوم قاضي التنفيذ بإصدار صيغة تنفيذية عليه ثم تتخذ الإجراءات التنفيذية ضد مصدر الشيك سواء الحجز على أمواله أو الضبط والاحضار والتعميم بالمنع من السفر وغير ذلك من الإجراءات حسب ما تسفر عنه الاستعلامات من الجهات المعنية.

في حال أن طالب التنفيذ غير قادر على سداد رسوم تسجيل ملف تنفيذ الشيك يتم تقديم طلب تأجيل الرسوم لحين التنفيذ ويرفق مع الطلب كشف حساب بنكي عن مدة ستة أشهر برصيد غير كاف لقيمة الرسوم، وفي حالة عدم وجود حساب بنكي وبالتالي عدم امكانية تقديم كشف حساب يتم ذكر ذلك مع طلب تأجيل الرسوم علماً بأنه في هذه الحالة يتم الاستعلام من المصرف المركزي عما إذا كان هناك حساب بنكي باسم طالب التنفيذ من عدمه، وعند الموافقة على تأجيل الرسوم يتم تسجيل الملف ومباشرة إجراءات التنفيذ وتستحق المحكمة الرسوم من مبالغ التنفيذ التي يسددها المنفذ ضده.

ورد استفسار آخر من قارئ يسال :

لدي شيك مرتجع ضد شركة ، والشركة أغلقت ولكن أصحابها فتحوا شركة باسم جديد ، هل استطيع تحصيل الشيك المرتجع منهم؟

الإجابة

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول : بخصوص الشيك المرتجع، فيتم قيد ملف تنفيذ الشيكات باسم الشركة والمخول بالتوقيع وفق إفادة البنك ولكن يتوجب  أولا الإطلاع على الشيك ورسالة المرتجع للتأكد من توافر شروط قيد تنفيذ شيكات.

يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])