«الموارد البشرية»: تدريب المواطنين لا يدخل ضمن «مستهدفات التوطين»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن برامج التدريب المهني للكوادر المواطنة التي تطبّقها منشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص بهدف تأهيل الشباب المواطنين لسوق العمل، لا تدخل ضمن نسب أو مستهدفات التوطين السنوية المطلوبة، موضحة أن نسب التوطين المستهدفة للعمالة الماهرة من الكوادر الإماراتية، تُحتسب من خلال تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة.

واعتمدت الوزارة في فبراير الماضي تعديلاً على قرار مجلس الوزراء بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.

وحدّدت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أربعة شروط رئيسة لاعتماد مستهدفات التوطين لدى المنشآت المسجلة لديها، التي تضم 50 عاملاً مهارياً فأكثر، أولها أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، والثاني، أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وكذلك أن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأخيراً أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفية لكل الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.

وذكرت الوزارة أنه يجب على المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر الالتزام برفع نسب التوطين الحالية لديها بنسبة 2% سنوياً في المستويات المهارية، وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026، وذلك بزيادة عدد العمالة المواطنة لديها، مؤكدة أنه في حال إخلال المنشأة بالالتزام بنسب التوطين المقررة لمدة عامين متتاليين، تتم إعادة تصنيفها ضمن الفئة الثالثة بحسب التصنيف المعتمد في الوزارة.

وجدّدت الوزارة تحذيرها لجهات العمل من الإقدام على أية ممارسات تتضمن تلاعباً أو تحايلاً أو مخالفات لمستهدفات التوطين، لافتة إلى أن قيام المنشأة بـ«التوطين الصوري» يستوجب فرض غرامة عليها بقيمة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، وعدم التقيّد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين، يستوجب فرض غرامة 20 ألف درهم عن كل حالة.

فيما نوّه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) إلى أنه خصّص برنامجاً تدريبياً للكوادر المواطنة من حديثي التخرج، يسمى «برنامج خبرة»، بهدف إكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل في القطاع الخاص، إذ يتم من خلاله تقديم مكافأة مالية شهرية للمواطن طوال مدة التدريب التي تصل إلى 12 شهراً بحد أقصى، مع ضرورة توافر عقود تدريب معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين كشرط للحصول على الدعم المالي لبرنامج «خبرة».

وذكر المجلس، رداً على تساؤلات وملاحظات عدد كبير من الكوادر المواطنة، وردت على حسابات «نافس» بمنصات التواصل الاجتماعي، أن المدة المعتمدة لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف «خبرة»، الذي يعدّ أحد برامج «نافس»، تصل إلى 12 شهراً، بحدّ أقصى، تدفع خلالها مكافأة مالية للمواطن المتدرب، تصل إلى 8000 درهم للخريج الجامعي، و6500 درهم للحاصل على دبلوم، و4000 درهم للحاصل على ثانوية عامة، مشدداً على ضرورة أن تكون الشركات المشاركة في البرنامج مسجلة ومعتمدة من «نافس»، وأن تلتزم بتوظيف المواطن خلال أو عند انتهاء فترة التدريب.

وأوضح المجلس، أنه يشترط لاستحقاق مكافأة التدريب في جهات العمل الخاصة، حصول المواطن المتدرب على تصريح تدريب من وزارة الموارد البشرية والتوطين، لافتاً إلى أن تسجيل الشركات لتكون جزءاً من «نافس» من خلال إنشاء حسابات لها على المنصة التوظيفية، لا يعد أمراً إلزامياً.

شراكات تدريبية

أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بأنه عقد خلال الفترة الأخيرة العديد من الشراكات مع جهات اتحادية ومحلية معنية ببرنامج «نافس»، بهدف دعم وتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها المبادرات، أبرزها جامعة الإمارات، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، الذي يعد الذراع التجارية والبحثية والتدريبية لكليات التقنية العليا، إلى جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)، والمؤسسة الاتحادية للشباب، إضافة إلى العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة التي تتناسب مع معايير البرنامج.