أفاد خبير قانوني بأن هناك حالات يفاجأ فيها صاحب المركبة المؤمن له، بمطالبته قانونياً من قبل شركة التأمين التي تؤمن له سيارته باسترداد قيمة التعويض الذي سددته له عند وقوع حادث ما، لافتاً إلى أن هناك 10 حالات أساسية، أبرزها الإدلاء ببيانات كاذبة أو استعمال السيارة في سباق، أو أن رخصة المركبة كانت منتهية وقت وقوع الحادث، ولم يستطع تجديدها خلال 30 يوماً من حدوثه.
وتفصيلاً، قال المحامي بدر عبدالله خميس لـ«الإمارات اليوم» إن الحالة الأولى التي تمنح شركات التامين حق المطالبة باسترداد التعويض، إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاؤه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو في تحديد قسط التأمين.
وأضاف أن الحالة الثانية تقع إذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بالوثيقة، أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به، أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها، أو إذا كانت حمولته غير مربوطة بشكل فني محكم، أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به شريطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث.
وأشار إلى أن الحالة الثالثة إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة في غير الأحوال المصرح بها بشرط أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث، لافتاً إلى أن الحالة الرابعة تقع إذا ثبت أن هناك مخالفة للقوانين وانطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات المعمول به والنافذ في الدولة.
فيما تقع الحالة الخامسة إذا ثبت أن قيادة المركبة وقعت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور، ولائحة وأحكام وثيقة التأمين أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة حسب مقتضى الحال قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة، أو من السلطات المختصة بمقتضى لوائح المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث ولم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال 30 يوماً من وقوعه.
وأفاد خميس بأن الحالات تشمل كذلك إذا ثبت أن سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات، أو تناول المشروبات الكحولية أو أي مواد تؤثر في قدرته على السيطرة على المركبة، أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة المستأجرة.
وتابع أن الحالة السابعة تقع إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة، والثامنة إذا تسببت مقطورة ملحقة بالمركبة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على شمولها بالتأمين.
ولفت إلى أن التاسعة تقع إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في وثيقة التأمين ولم يكن هناك تغطية إضافية، وعاشراً في حال كانت الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر نتيجة عملية سرقة أو سطو للمركبة المؤمنة وتوفرت إحدى حالات الرجوع بحق السارق فيتم الرجوع عليه فقط.
10 حالات
■ إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة
■ استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة بالتأمين
■ استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة
■ ارتكاب مخالفة انطوت على جناية أو جنحة عمدية
■ قيادة المركبة دون الحصول على رخصة لنوع المركبة
■ قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات
■ وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة
■ إذا تسببت مقطورة المركبة بحادث دون شمولها بالتأمين
■ استعمال المركبة خارج الطريق دون وجود تغطية إضافية
■ إذا لحقت بالغير أضرار ناتجة عن سرقة أو سطو للمركبة لشركة التأمين طلب التعويض إذا ارتكب السائق الحادث وهو تحت تأثير مخدر أو كحول أو عقاقير طبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
