“الاتحادية للموارد البشرية” تعرف بضوابط وأحكام إجازة التفرغ للعمل الحر

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة ورش افتراضية، للتعريف بمبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أعلن عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها مطلع يناير الماضي، حيث اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام الماضي، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً.

واستهدفت الورش -الافتراضية- موظفي الحكومة الاتحادية، ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث حضرها 3000 موظف، تم اطلاعهم على أبرز ملامح المبادرة، وآليات التنفيذ، وفق الأدلة الاستشهادية الخاصة بالمبادرة، وهي: (الدليل الخاص بمنح الوزارات والجهات الاتحادية موظفيها المواطنين -الراغبين- إجازة تفرغ للعمل الحر، ودليل المشاريع الخاص بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر، والدليل الفني لأنظمة الموارد البشرية الخاصة بإجازة التفرغ الوظيفي للعمل الحر).

واستضافت الورش عدداً من رواد الأعمال المواطنين في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث استعرضوا تجاربهم الناجحة في عالم ريادة الأعمال، وطرق التغلب على التحديات، وأهمية برامج الدعم الحكومي في تمكين الشباب، لدخول سوق العمل الخاص وعالم الاستثمار، وانعكاساتها على مشروعاتهم، وقدموا جملة من النصائح والتوجيهات للموظفين؛ للمضي قدماً نحو تأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة.

وبينت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة عائشة خليفة السويدي ، أن إجازة التفرغ للعمل الحر تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، فيما يمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.

وذكرت عائشة السويدي أن أدلة المبادرة التي أعدتها الهيئة تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر، والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الموظف عند تقديم طلب الحصول على إجازة، والنسب المتعلقة بأعداد الموظفين الذين يجوز منحهم هذه الإجازة من كل جهة اتحادية، وتصنيف المشاريع والمنشآت، والمعايير العامة والخاصة للمشاريع، وآلية تقييم الطلبات وقبولها، والمهام والمسؤوليات.

من جانبها أوضحت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة آمنة المندوس أن الهيئة حرصت على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية عند تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، وأعادت هندسة النظم الإلكترونية المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما تم التنسيق مع وزارة المالية؛ لتحديث النظم الإلكترونية المعتمدة للميزانية والرواتب، بما يتوافق مع أحكام القرار.

ولفتت إلى أن إجازة التفرغ للعمل الحر تشكل إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات. وتعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال.

ودعت المندوس موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين للاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكوميةwww.fahr.gov.ae.

من جانبه أشاد رائد الأعمال الإماراتي مروان علي عنبر مؤسس معهد الحياة، المختص في مجال التدريب والاستشارات في مجالات الإسعافات الأولية، والتدريب الطبي للمتخصصين، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لفئة الشباب، وحرصها البالغ على تمكينهم، وتوفير كافة مقومات وسبل النجاح لهم.

وقال: ” لا شك أن قرار الدخول إلى عالم الأعمال الحرة يعتبر من القرارات المصيرية في حياة أي فرد منا، لذا علينا أن نحسن اختيار فكرة المشروع بحيث يكون متفرداً وغير مستهلَك، ويلبي حاجة السوق وتطلعات المستهلكين، وأن نستشير مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونستفيد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها للشباب، والأهم من ذلك كله أن نتهيأ نفسياً وذهنياً للضغوطات المحتملة عند بدء المشروع”.

وتطرق عنبر الذي يشغل منصب رئيس قسم التدريب المهني في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للحديث إلى أهم المهارات الإدارية والتنظيمية التي ينبغي لرائد الأعمال أن يتحلى بها قبل المضي قدماً في تأسيس مشروعه الخاص لعل أبرزها (إدارة فرق العمل، وإدارة الوقت، والقدرة على التخطيط، والجدولة، ومهارات التواصل، وإدارة الأولويات، وتفويض الصلاحيات).

من جهتها أكدت رائدة الأعمال الإماراتية نورة بن كلبان الشريك المؤسس لا ستوديو ميداف في دبي أن العمل الحر يمنح الفرد الفرصة لتحقيق الشغف الذي يسعى إليه، مشيرةً إلى أن مؤسسات الدولة المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم، ودخول عالم الأعمال الحرة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشادت بدعم مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، الذي مكنها من افتتاح مشروعها المشترك في العام 2017، موضحةً أن العمل الخاص ينمي لدى الأشخاص روح المسؤولية والمبادرة، ويعزز لديهم العديد من المهارات والصفات القيادية والإدارية.

وقالت نورة بن كلبان: “على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا خلال جائحة كوفيد – 19، إلا أننا تمكنا بفضل الله من تحويل هذه الصعوبات إلى فرص للتطوير والنجاح، حيث أجرينا مراجعة شاملة لكافة أنشطتنا والخدمات التي نقدمها لجمهور المتعاملين، واستحدثنا خدمات جديدة مبتكرة، وألغينا بعض الخدمات القائمة التي قل الطلب عليها خلال فترة الجائحة وما بعدها”.

من جانبه أشاد رائد الأعمال الإماراتي مصبح عبيد المسماري مؤسس شركة ملاحة للطائرات والرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2019، بمبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنها تجسد حرص حكومة دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تمكين المواطنين من دخول عالم الأعمال الحرة، وتوفير كافة مقومات وسبل النجاح لهم عند تأسيس مشاريعهم الخاصة.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادات الدول، وخلق فرص العمل للسكان، مبيناً أن هذه الشركات تشكل المحرك الرئيس لاقتصاد دولة الإمارات، لا سيما وأن 94% من الشركات العاملة في الدولة تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة، كما أن 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص تعمل في هذه الشركات، فضلاً عن أنها تساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وحول التحديات التي واجهته عند تأسيسه شركته الخاصة.. لفت المسماري إلى أن أكبر تحد يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الغالب هو توفير التمويل الذي يضمن تحقيق انطلاقة قوية للشركة في سوق العمل، وعدم وجود الخبرة الكافية لإدارة العمل الحر، والتخطيط والتسويق، حاثاً الشباب على سبر أغوار العمل الحر، واختيار أفكار المشاريع بعناية تامة، لئلا تكون هذه المشاريع مستهلكة، وأن تحقق قيمة مضافة لقطاع الأعمال في الدولة.

من جهتها نوهت رائدة الأعمال الإماراتية فاطمة الخوري مؤسسة ومديرة شركة مسكة لتوفير خدمات ومنتجات تغليف الهدايا في دبي، بمبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، مشيرةً إلى أنها تعطي الدافعية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية لا سيما الشباب منهم لدخول عالم العمل الحر، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي يعج بها القطاع الخاص في الدولة.

وحثت الشباب على التحلي بالجرأة، وخوض تجربة عالم ريادة الأعمال، والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تتيحها تشريعات الدولة ، فيما يتعلق بتأسيس الشركات، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في شتى المجالات، والتي تجعلها إحدى الوجهات المفضلة لكبريات الشركات الإقليمية والعالمية الراغبة في توسيع أنشطتها، وتعزيز تنافسيتها