محمد بن راشد: التجارة الخارجية للإمارات بلغت رقماً قياسياً تاريخياً

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بـأبوظبي،

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”،  ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بـأبوظبي .. أعربنا في بدايته عن خالص تعازينا للشعب السوري الشقيق والشعب التركي الشقيق في ضحايا الهزة الأرضية المدمرة التي تعرضت لها الدولتان.. سائلين المولى عز وجل أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان ..

وأضاف سموه عطفاً على توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله .. تم توجيه كافة فرق العمل بمتابعة آثار الزلزال والتنسيق مع الدولتين الشقيقتين لتقديم كافة أنواع العون لإخوتنا في سوريا وتركيا.. نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ويجنبهم كل مكروه

وقال سموه في تغريدية لاحقة “اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على نتائج التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 والتي بلغت رقماً قياسياً تاريخياً بحمد الله وصل لأكثر من 2.2 تريليون درهم محققةً نمواً بلغ 17٪”.

وتابع سموه قائلاً تجارتنا الخارجية بحمدالله في تسارع ..وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو ..والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على الإمارات يحقق أرقاماً غير مسبوقة .. وحكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال الذين يرافقوننا في رحلة النمو التاريخية للدولة

وأضاف سموه “اعتمدنا اليوم الإطار الوطني للاستدامة البيئية في دولة الإمارات بهدف الحفاظ المتكامل على النظم البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية لدينا، واعتمدنا كذلك تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيق كافة الجهود الحكومية في الدولة استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28”.

وقال سموه واعتمدنا اليوم القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء .. والذي يهدف لدعم تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة في مجال الفضاء ، وبناء قدرات وكفاءات شبابنا وشاباتنا في هذا القطاع، واستقطاب أفضل الشركات التخصصية لبناء مشاريعها الفضائية من دولة الإمارات

واختتم سموه قائلاً “واعتمدنا تكليف الجهات المختصة رفع دراسة عاجلة لمجلس الوزراء حول الطريقة المثلى للاستفادة الحكومية من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات”.