محامٌ يقاضي موكّله: كسب القضية ورفض سداد الأتعاب

أقام محامٌ دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد أحد موكّليه، طلب فيها إلزامه بسداد أتعاب المحاماة عن قضية كان مثّله، مؤكداً في دعواه أنه بالرغم من مرور عامين على انتهاء القضية إلّا أن وكيله (المدعى عليه) لم يقم بسداد الأتعاب المتفق عليها. 

ووفقاً لأوراق القضية، أقام المحامي دعواه، بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة، بصحيفة مودعة ومعلنة قانوناً للمدعى عليه ابتغاء القضاء بإلزامه بسداد مبلغ 6,700 درهماً، هو المبلغ المتبقي لأتعاب متفق عليها، فضلاً عن الرسوم والمصاريف, وذلك على سند من أن المدعي له مبلغ في ذمة المدعى عليه ناتجاً عن عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 24/12/2020 لم يتم سدادها له حتى تاريخه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدّم المدعي سنداً لدعواه يتضمن صورة من اتفاقية أتعاب محاماة، و صورة من وكالة صادرة من المدعى عليه للمدعي، و صورة من الحكم الصادر في الدعوى التي ترافع فيها المدعي، وصوراً من محضر تحضير الدعوى، بالإضافة إلى جلسة في الدعوى. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها حضر وكيل المدعي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، كما ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون، وطلب الحاضر عن المدعي حجز الدعوى للحكم. 

وأوضحت المحكمة أنه لمّا كان طلب المدعي في الدعوى الراهنة هو إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً قدرة (6,700) درهم قيمة الأتعاب المتفق عليها, وذلك تأسيساً على أن المدعى عليه قد تعاقد معه بموجب عقد اتفاقية أتعاب محاماة مؤرخ 24/12/2020 بمبلغ وقدرة (5,000) درهم، ومبلغ 1200 درهم كمصاريف إدارية، و ذلك لتمثيله أمام القضاء, وكان المدعي قد أورد في صحيفة دعواها بأن المدعى عليه لم يسدد له المبلغ المستحق حتى تاريخه، رغم قيام الأول بتنفيذ التزامه التعاقدية تجاه الثاني, وكان الثابت للمحكمة أن المدعي قدّم ما يفيد تمثّل المدعى عليه أمام القضاء, ومن ثم تكون مطالبة المدعي له بالمبلغ مقابل أتعاب المحاماة و الواردة بعقد الاتفاق صحيحه، ولها أصلها الثابت بالأوراق , لا سيما و أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها , ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ الوارد بعقد اتعاب المحاماة، و البالغ 5000 درهم، بالإضافة للمصاريف الإدارية بمبلغ 1200 درهم ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي قدرة 6,200 درهم فقط و فقاً للعقد المبرم بينهما، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6,200 درهم وبالمناسب من مصاريف الدعوى، عملاً بنص المادتين 55/1-2 و57 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.