576 أسرة تبلغ شرطة دبي عن أبنائها لهذا السبب

كشف مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عن استفادة 576 أسرة بالمادة 89 من قانون مكافحة المخدرات، من خلال الإبلاغ عن أبنائها المتورطين في التعاطي، ما أسهم في خضوعهم للعلاج والتأهيل دون مسائلتهم قانونياً.

فيما أشارت إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري خلال تفقده الإدارة عن ضبط 6.6 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى 47.2 من كمية المخدرات التي ضبطت على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، قال الفريق عبد الله خليفة المري إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ابتكرت آليات وأساليب جديدة للإطاحة بتجار ومروجي هذه السموم، من العصابات التي تطور وسائلها بشكل مستمر.

ونوه المري بالنتائج الملموسة التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، إذ ساهمت في ضبط 6 أطنان و634 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص غير المسموح بتداولها، لافتاً إلى أنها حققت نسبة تصل إلى ضبط 47.2% من إجمالي المخدرات والقبض على %46 من المتورطين في الإتجار وترويج وتعاطي هذه السموم على مستوى الدولة.

وأظهرت الإحصائيات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تمكنت من تمرير 89 معلومة مهمة لـ 27 دولة بالتعاون مع ضباط الارتباط، ما أسهم في ضبط 36 متهماً دولياً، بإجمالي كميات مضبوطة 4 أطنان و463 كيلوغراماً من المخدرات.

 واستطاعت الإدارة حجب وإغلاق 340 حساباً على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية لترويج المخدرات، وضبط 91 متهماً من خلالها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متنوعة للتوعية من خلال مركز حماية الدولي، استفاد منها 11 مليون و781 ألفاً و38 شخصاً من 50 جنسية مختلفة خلال العام الماضي. 

إلى ذلك كشفت احصائيات مركز حماية الدولي خلال الجولة التي نفذت بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري عن تجاوب 576 أسرة خلال السنوات الخمس الماضي مع شرطة دبي ومبادرتها بالإبلاغ عن أبنائها المتورطين في فخ التعاطي، ما أسهم في تلقيهم العلاج دون الوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح المركز أن هذه الأسر استفادت من المادة 89 التي تنص على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه».