«فرصة أمل» تعالج 580 مريضاً من الإدمان على المخدرات

كشف مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، أن خدمة «فرصة أمل» استقبلت منذ إطلاقها العام الماضي 580 مريض إدمان مخدرات، بادرت أسرهم بطلب المساعدة من شرطة أبوظبي لعلاجهم بسبب رفضهم مبدأ العلاج طواعية، حيث عولجوا في مراكز متخصصة لعلاج الإدمان.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن هناك خوفاً من الوصمة الاجتماعية وهاجساً من الفضيحة والعار، لدى بعض الأسر تجعلهم مترددين وحذرين في الإبلاغ عن حالات إدمان بين أبنائهم، ولدى البعض الآخر معلومات خاطئة مثل الخوف من أن يؤدي الإبلاغ إلى سجن الابن، وهو أمر غير صحيح، إذ تحرص شرطة أبوظبي من خلال خدمة «فرصة أمل» على التعامل مع البلاغات التي تردها بسرية وخصوصية تامة، وتستهدف تقديم العلاج للمريض وفق أعلى المعايير من خلال المركز الوطني للتأهيل ومساعدته على العودة إلى الطريق الصحيح.

وأكد أن «فرصة أمل» تُعد وسيلة مهمة لمساعدة الأسر على علاج أبنائها الذين وقعوا ضحية آفة المخدرات، من خلال التواصل بالخدمة، حيث يتم التعامل مع الحالات مباشرة، وإيداع المريض أحد مراكز علاج الإدمان، بسرية تامة، للحفاظ على سمعة الأسرة، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لم يكن موجوداً سابقاً إلا أنه مع التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة المخدرات سمح للأهالي حتى الدرجة الثانية بالإبلاغ عن حالات الإدمان».

ولفت الظاهري إلى أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021، خلق نوعاً من التوازن والمرونة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان، إذ فضل الجانب العلاجي على جانب العقوبة، ومنها المادة (7) من القانون التي نصّت على إنشاء مراكز علاجية يودع فيها الشخص للتأهيل والعلاج أثناء قضاء فترة عقوبة الحبس، وكذلك في حالة حكم على الشخص بالغرامة فالقانون يلزمه أيضاً بالخضوع لفترة علاج وتأهيل من المخدرات.

كما أشار إلى المادة رقم (89) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021، التي نصّت على أنه «لا تُقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم من تلقاء نفسه، أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته، إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه».

وكشف الظاهري عن تحايل بعض المرضى على القانون، للهروب من العقوبة، إذ يسارعون لتقديم طلب العلاج طواعية من تلقاء أنفسهم عندما يكتشف أمرهم من رجال الضبط، مشدداً على أن القانون ألزمهم بالخضوع الفعلي للعلاج، وإنهاء البرنامج العلاجي من الإدمان، وجعل ذلك شرطاً للاستفادة من الإعفاء من العقوبة.

كما أكد حرص شرطة أبوظبي على التوعية بخطر المخدرات على مدار العام، وفتح قنوات تواصل مع أفراد الجمهور، ولا تستهدف حملات التوعية فقط طلبة المدارس، وإنما شرائح المجتمع كافة، وذلك من خلال تنظيم ندوات في المجالس والمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن خدمة «فرصة أمل» ليست لطلب العلاج فقط، بل لها دور مهم في التوعية والإرشاد بأضرار المخدرات والتعريف بأسباب تعاطيها وطرق الوقاية منها ومساعدة الأهالي في اكتشاف حالات الإدمان على الشخص، مثل تغير السلوك والتلعثم في الكلام وتحوله من النشاط والحيوية إلى حالة من الخمول وفقدان الشهية والطعام وغيرها.

وتابع الظاهري أن إزالة التخوف والتردد لدى مرضى التعاطي والإدمان، تشجعهم على التقدم للعلاج والشفاء من هذه الآفة، موضحاً أن «الأبواب لم تغلق، والفرصة متاحة، وبالقانون الذي أتاح المجال للمتعاطي أو المدمن لاتخاذ القرار الصحيح دون تردد أو خوف».

مجتمع آمن

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في يونيو الماضي الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي (2022-2024) تحت شعار «مجتمع آمن من الإدمان»، بهدف تفعيل منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والكشف المبكر ومن ثم العلاج وإعادة الدمج الأسري والمجتمعي.

وشارك في تصميم الاستراتيجية والعمل على المبادرات التابعة لها العديد من الجهات المحلية، والاتحادية، والقطاع الخاص.

وتركز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسة، هي محور خفض العرض من خلال الحد من فرص عرض المخدرات وضبط المروجين من أجل تقليل إمكانية الوصول إلى المواد المخدرة، إضافة إلى محور الوقاية من المخدرات عبر تعزيز جهود التدخل المبكر من خلال الحملات الموجهة وبرامج تثقيف الوالدين الإيجابية وقياس مؤشرات التعاطي المبكرة والتعاون مع المعنيين في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، إلى جانب محور الكشف والعلاج، الذي يتضمن إعداد آليات فعّالة لتطبيق إجراءات الفحص والمتابعة والإحالة للعلاج، وإطلاق منصات متعددة القنوات تعرض معلومات عن المشكلات المتعلقة بالمخدرات.

ومحور إعادة الدمج الذي يتضمن نموذجاً شاملاً لإعادة الدمج المجتمعي لدعم المتعافين من الإدمان، بينما يشمل محور الممكنات وضع ميثاق سلوك يكفل الحفاظ على هوية وسرية معلومات المرضى مع تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالإدمان بما يشمل الخصوصية والسرية.