محمد بن راشد يعتمد «الاستراتــيجية الوطنية للسياحة 2031»

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تندرج ضمن مشاريع الخمسين كواحدة من أضخم مستهدفات السنوات المقبلة، وتستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي، من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى عام 2031.. نحن اليوم ضمن أهم 10 وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031».

وأضاف سموه: «السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية، مطاراتنا استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031».

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تأتي بالشراكة مع مختلف الهيئات والجهات السياحية الاتحادية والمحلية وشركات الطيران الوطنية، وعدد من المؤسسات الدولية والشركات العالمية، تعزيز الهوية السياحية الوطنية الموحدة، ودعم المنظومة السياحية المتكاملة والراسخة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل توفير تجربة متميزة للزوار من جميع أنحاء العالم، مبنية على التنوع السياحي.

وستعمل الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

وتشمل الاستراتيجية تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، تقوم على أربعة توجهات رئيسة، هي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة وبناء القدرات السياحية، وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة، وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة، ووجهات متنوعة وفريدة، وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.

ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية خلال السنوات القادمة في رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الهوية السياحية للدولة، والترويج لها في الأسواق السياحية، وتشجيع الاستثمار السياحي في قطاعات السفر والطيران والضيافة، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لأسواق الدولة، وتحفيز الكوادر الوطنية على الدخول والمشاركة في مختلف القطاعات السياحية، وتطوير البيانات والإحصاءات السياحية.

واستطاعت دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة قطع أشواط واسعة في تطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيساً في التنويع الاقتصادي المستدام للاقتصاد الوطني للخمسين عاماً المقبلة، حيث حقق هذا القطاع قفزات نوعية ومعدلات نمو قوية وقياسية، والتي أكدت ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسة المتعلقة بمجالات السفر والطيران والفندقة.

ويتم من خلال الاستراتيجية الجديدة تدشين مرحلة جديدة في المسيرة التنموية والمستدامة للسياحة الإماراتية، وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بما يسهم في ترسيخ موقع الدولة الريادي على خريطة السفر والسياحة العالمية، في ضوء مستهدفات ومشاريع الخمسين.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة، ومنها، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركات الطيران الإماراتية، ومنظمة السياحة العالمية، وعدد من الشركات العالمية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ونجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، بعدما جاءت ضمن الـ10 الكبار عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع السياحة والسفر والفندقة في عام 2021، لتعكس مدى الثقة المتزايدة بقطاع السياحة الوطني، والسمعة الرائدة التي حققتها بيئة السياحة في الدولة، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو من قبل السياح والزوار الدوليين.

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيساً في التنويع الاقتصادي المستدام للاقتصاد الوطني للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: «حقق هذا القطاع قفزات نوعية ومعدلات نمو قوية وقياسية، أكدت ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسة المتعلقة بمجالات السفر والطيران والفندقة».

وتابع: «سنعمل بشكل متواصل مع شركائنا من مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة، لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية».

نائب رئيس الدولة:

■ «السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني.. وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031».

■ «نحن اليوم ضمن أهم 10 وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031».

 مستهدفات الاستراتيجية بحلول عام 2031:

■ رفع إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم.

■ جذب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

■ رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية.

■ 4 توجهات رئيسة للاستراتيجية، تشمل: تعزيز الهوية السياحية الوطنية، زيادة الاستثمارات السياحية، بناء القدرات، تطوير المنتجات السياحية المتخصصة.