الإمارات تعتمد رفع طموحها لخفض الانبعاثات ضمن الإصدار المحدث للتقرير الثاني من مساهماتها المحددة وطنيا

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات – بموجب اتفاق باريس للمناخ – بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويعزز الإصدار المحدث من الطموح المناخي للدولة عبر رفع مستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة ليصل إلى 31 في المائة بحلول 2030، مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال والذي من المتوقع أن تسجل فيه الانبعاثات ما يقارب 301 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون مع احتساب معدل النمو الاقتصادي السنوي بناء على قاعدة النمو خلال السنوات الماضية..

ويعادل هدف خفض الانبعاثات الجديد تجنب انبعاثات 93.2 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

يأتي الإصدار المحدث استجابة لدعوة ميثاق غلاسكو للمناخ – أحد أهم مخرجات الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ “COP26” – بضرورة رفع الدول طموحها المناخي بحلول نهاية العام الجاري 2022 لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.

يشمل التقرير مستهدفات خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات الرئيسية، وتوجهات تنفيذ عمليات الخفض ومراقبتها وقياسها، وسيمثل قطاع توليد الكهرباء المساهم الأكبر في الخفض بنسبة 66.4 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.6 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 9.7 في المائة، ثم قطاع التقاط واستخدام الكربون وتخزينه بنسبة 5.3 في المائة، وقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات بنسبة 2.1 في المائة.

وفي هذا الشأن قالت  وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري : “إن دولة الإمارات تمتلك مسيرة حافلة من الجهود في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي و عملت بموجب الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة طيلة السنوات الماضية على رفع طموحها المناخي في تقريريها الأول والثاني للمساهمات المحددة وطنيا في العامين 2015 و2020 على الترتيب، و اليوم وضمن التزامها الطوعي الدائم تجاه البيئة والمناخ، تستجيب دولة الإمارات لدعوة ميثاق غلاسكو للمناخ برفع جديد لطموحها عبر زيادة النسبة المستهدفة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة”.

وأضافت : ” وبصفتها المستضيفة لمؤتمر دول الأطراف COP28، ستستمر دولة الإمارات في رفع طموحها المناخي خلال العام 2023 وما بعده ، عبر تسليم الإصدار المحدث و نؤكد على تسريع وتيرة التزامنا الطوعي برفع طموحنا عاما بعد الأخر، عبر الاستفادة من الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة المتاحة”.

و أشارت إلى أنه تعزيزا لتحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، نحن بصدد إطلاق استراتيجية طويلة المدى ستكون بمثابة خارطة طريق لرفع مستهدفات خفض الانبعاثات من كافة القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرات التكيف التي سيشملها التقرير الثالث من مساهمات الدولة المحددة وطنيا.

و أوضحت  أن الرفع الجديد لطموح الدولة يتطلب تعزيز مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي بما يشمل القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع المدني، والشباب، لتحفيز وتسريع العمل المناخي.

و يلقي الإصدار المحدث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات الضوء على أهمية مشاركة الشباب والمرأة والجهات والأفراد الأكثر تأثرا بالتغير المناخي ضمن نهج تشاركي في إعداد وتطوير السياسات والبرامج لتحقيق العيش الذكي مناخيا وذلك نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويسجل التقرير المحدث زيادة في مستهدف خفض الانبعاثات من 23.5 في المائة إلى 31 في المائة بحلول 2030، عبر تعزيز مشاركة مجموعة من القطاعات الرئيسة في خفض انبعاثاتها ومنها قطاع توليد الكهرباء، والصناعة، والنقل، والتقاط واستخدام الكربون وتخزينه، والإدارة المتكاملة للنفايات.

وستدعم أهداف رفع الطموح في الإصدار المحدث جهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي التي تم الإعلان عنها ومنها جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار المانغروف التي من المخطط زراعة 100 مليون شتلة منها بحلول 2030.

و دعما لتحقيق أهداف الإصدار المحدث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، وهي منصة وطنية تضم سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف تعزيز الطموح المناخي ودعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاعات الصناعة، والإسمنت، والنفايات، والنقل، والطاقة.. ويهدف الحوار إلى وضع نظرة وطنية للاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

كما أطلقت الوزارة “تعهد الشركات المسؤولة مناخيا ” لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، حيث تلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.