60 يوماً «إجازة الوضع» للمرأة العاملة في القطاع الخاص

أكدت حكومة الإمارات الرقمية، أن قانون العمل يضمن حماية حقوق المرأة وتمتّعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، لافتة إلى أن المرأة العاملة في شركات القطاع الخاص في الدولة تستحق إجازة وضع مدتها 60 يوماً، منها 45 يوماً بأجر كامل، و15 يوماً بنصف أجر.

وشددت على صاحب العمل لمنح العاملة إجازة وضع متى طلبتها، اعتباراً من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الولادة فيه، بموجب شهادة طبية معتمدة.

وأوضحت أنه يمكن للعاملة بعد استنفادها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل – بدون أجر – لمدة لا تزيد على 45 يوماً متصلة أو متقطعة، بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

وأشارت الى أنه للعاملة في حال إنجاب طفل مريض أو من «أصحاب الهمم» (ذوي الإعاقة) تتطلب حالته الصحية مرافقاً، وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها 30 يوماً بأجر كامل، تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة 30 يوماً أخرى بدون أجر.

كما تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع، لفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحةً لإرضاع طفلها، على ألّا تزيد مدة الفترتين معاً على ساعة واحدة، وتكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.

وأكدت أن قانون العمل ينص على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل ذاته، لافتة إلى ما أوصى به مجلس التوازن بين الجنسين بدمج التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج المؤسسية، وتعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية.

وتابعت أنه في 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ووفقاً لقانون العمل، يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بالعمل ذاته.