«جمارك دبي» تحبط تهريب 1.2 طن من المؤثرات العقلية

أعلنت جمارك دبي إحباط عملية تهريب 1.2 طن من المواد ذات التأثير العقلي، مع تمكُّن الفرق المختصة من كشف الشحنة أثناء مرورها عبر المنفذ الجوي للإمارة، مستعينين بتحليل دقيق للبيانات، والتدقيق في تفاصيل الشحنة، والاعتماد على أحدث التقنيات الأمنية.

وتُعدّ هذه العملية شاهداً على قدرة مفتشي جمارك دبي على الربط بين التفاصيل الدقيقة، والتعامل مع الحالات المشبوهة بمهارة واحترافية، مما يعزّز أمن المنافذ الحدودية، ويحبط محاولات تهريب المواد المحظورة ويمنع وصولها إلى المجتمع.

وأفاد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن دولة الإمارات استطاعت، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أن تضع بصمة عالمية فارقة في مجال التصدي لمحاولات تهريب هذه المواد، وحماية المجتمع من أخطارها، مع الاستعانة بالتقنيات الذكية المتطورة للكشف عن هذه المواد والمستوى الرفيع لتأهيل فرق التفتيش الجمركي في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات.

وقال إن جمارك دبي وضمن واجبها الوطني عملت كخط دفاع أول في تحقيق رسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لبلوغ رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم، الداعمة للتجارة المشروعة، معرباً عن اعتزازه بهذه الإنجازات المتواصلة في التصدي لمثل هذه المحاولات، وموضحاً أن هذه الضبطيات تعكس المدى المتقدم الذي تتمتع به فرق التفتيش الجمركي من كفاءة، وأمانة، وحس أمني عال،ٍ وإدراك كامل لقيمة وأهمية المسؤولية المُلقاة على عاتقهم، ورسالتهم التي تتمثل في المحافظة على أمن وسلامة الدولة، والمواطنين، والمقيمين على أرضها.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي أن هذه العملية تأتي في إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة شبكات التهريب المنظمة وقال: “أصبحت جمارك دبي نموذجاً عالمياً في التصدي للجرائم العابرة للحدود، في الوقت الذي تمثل مكافحة انتشار المخدرات مسؤولية جماعية، تستوجب تنسيقاً دولياً متكاملاً للحفاظ على الأمن والسلامة”.