تقليص مدة إنجاز معاملات «كاتب العدل» إلى 5 دقائق

أفادت وزارة العدل بأن أبرز التحسينات التي أدخلتها على خدمات الكاتب العدل، هي تخفيض المدة الزمنية لطلب واستلام معاملات الكاتب العدل، منها خدمة إصدار شهادة من واقع سجل من 10 دقائق إلى خمس دقائق، وخدمة طلب الصيغة التنفيذية على محرر من 20 دقيقة إلى 10 دقائق، أي تخفيض 50% من المدة الزمنية للحصول على الخدمة، فضلاً عن تخفيض عدد الحقول من 27 إلى ثمانية حقول.

وأكدت أن هذه التحسينات تأتي تحقيقاً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وهي مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات.

وطورت وزارة العدل خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات «الكاتب العدل» بحيث تم اختصار زمن التقديم للحصول على الخدمة بنسبة 50%، وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 70%.

وأكدت أنه يمكن لمتعاملي الوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى الحضور من خلال الاتصال المرئي والمسموع باستخدام نظام «الكاتب العدل».

وأكدت إمكانية الحصول على خدمات الكاتب العدل على مدار الساعة من خلال خدمة الوكالات الرقمية التي يمكن التقديم عليها وإنجازها في وقت قياسي من خلال الهوية الرقمية ودون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، ما يكفل توفير متطلبات العصر الرقمي وتلبية تطلعات الأفراد والشركات بشكل أفضل.

ويمكن الحصول على خدمات الكاتب العدل وتقديم معاملات الكاتب العادل عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة العدل.

ويختص الكاتب العدل بإنجاز العديد من المعاملات، منها: تحرير العقود والمحررات، توثيق توقيعات ذوي العلاقة، إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، توجيه اليمين، تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، تصديق الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم وفقاً لأحكام القانون، وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة أو الموثقة منه وفقاً لأحكام القانون، وأية اختصاصات أخرى توكل إليه بموجب قانون آخر.

في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل عن فتح باب القيد لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، داعية الراغبين في الاطلاع على الشروط والتقدم للقيـد بجدول الكاتب العدل الخاص، إلى التسجيل إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل.

• «العدل»: يمكن لمتعاملي الوزارة داخل الدولة أو خارجها إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى الحضور عبر الاتصال المرئي والمسموع.