رجل يخسر 665 ألف درهم في شركة استثمار أسهم وهمية

قضت محكمة أبوظبي الجزائية بتغريم أربعة محتالين وشركة مبلغاً قدره مليون درهم، وذلك لقيام المتهمين من الأول إلى الرابع بالاحتيال على رجل، والاستيلاء على مبلغ 665 ألف درهم، بعد إيهامه بامتلاكهم شركة لتداول الأسهم، وقيامهم بتقسيم المبلغ بينهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص وشركة، يتهمهم فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 665 ألف درهم، عن طريق إيهامه بامتلاكهم شركة لتداول الأسهم، وذلك بعد أن تواصلوا معه، وطلبوا مقابلته، وانتحلوا صفة موظفين بشركة تعمل في تداول الأسهم، خلافاً للحقيقة، وأوهموه بأن باستطاعتهم فتح حساب له للتداول في الشركة، ودعموا تلك المزاعم الكاذبة بعرض كشف بالأرباح الخاصة به في الشركة. وأفاد المحامي علي العبادي الحاضر مع المجني عليه، بأن المتهمين طلبوا من موكله تحويل المبلغ إلى حساب المتهم الرابع، وتمكنوا بهذه الصفة وهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ، وسحب تلك المبالغ عن طريق حساب شركة أخرى، وهي المتهمة الخامسة.

وقال المحامي إن التحقيقات أثبتت قيام المتهمين بتقاسم أموال المجني عليه، وذلك بتحويل المبلغ إلى حساباتهم البنكية، وعندما رغب المجني عليه في استلام الأرباح والخروج من الاستثمار، قاموا بخداعه بأنه خسر الأرباح ورأس المال، وحينها تيقن أنه وقع ضحية نصب واحتيال، فقام بإبلاغ الشرطة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عملية تتبع مسار تحويل الأموال بيّنت أن المبالغ تم تحويلها إلى حسابات المتهم الرابع، الذي قام بوضعها في حساب الشركة (المتهمة الخامسة)، ثم تحويلها إلى حسابات بقية المتهمين. وحكمت المحكمة على المتهمين، حضورياً على الأول والثاني والثالث، وحضوراً اعتبارياً على المتهمين الرابع والخامس بمعاقبة كل متهم بغرامة 200 ألف درهم، وإلزامهم جميعاً بالرسوم الجزائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.