إلغاء تلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في الأحكام القضائية.

ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتماداً على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط، واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية.

وقال وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري: إن «اعتماد نظام الإلغاء التلقائي يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدائرة، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة».

وأضاف أن استمرارية التطوير والتحديث في المنظومة القضائية، وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، في ظل إتاحة تجربة رائدة ومتميزة للمتقاضين، مع الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتطبيق الأنظمة الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.

من جهته، ذكر المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، أحمد إبراهيم المرزوقي، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة، تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة، تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبط بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، ورفع الحجز عن الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي، وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.

وتابع المرزوقي أن النظام يرسل تلقائياً إشعارات تنبيه الإلغاء لمأموري التنفيذ والسادة القضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلاً عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.